بهترین وکیل وصول چک در مشهد

ماهيت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

چک بلا محل

مطابق مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ اصلاحی «قانون صدور چک»، جرم صدور چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست، و با گذشت شاکی خصوصی (و یا پرداخت وجه چک و کلیه خسارات به دارنده) چه قبل و چه بعد از صدور حکم قطعی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و یا اجرای حکم موقوف می گردد. البته، اگر گذشت شاکی خصوصی (با پرداخت وجه چک و خسارات به وی از سوی صادرکننده)پس از صدور حکم قطعی باشد،

هرچند که اجرای حکم متوقف می شود، ولی محكوم عليه «ملزم به پرداخت مبلغی

معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع

دولت وصول خواهد شد.» با توجه به حذف جزای نقدی به عنوان مجازات این جرم،

به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۲، این بخش از ماده ۱۲ در حال حاضر نسخ ضمنی شده است.

ویدئوی چک و نحوه وصول چک کیفری و حقوقی و سفته با توضیح وکیل دادگستری 

بهترین وکیل وصول چک در مشهد

وکیل خوب برای وصول وجه چک در مشهد

طرح پیشنهادی : مجازات حبس

لازم به ذکر است که در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۲ جهت جلوگیری از تأخیر در پرداخت وجه چک از سوی صادرکنندگان، پیش بینی شده بود که هرگاه صادرکننده پس از صدور کیفرخواست و قبل از صدور حکم قطعی، وجه چک را پرداخت نماید، از مجازات حبس رهایی یابد ولی ملزم به پرداخت جزای نقدی معادل وجه چک یا کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک باشد.

در صورت پرداخت وجه پس از صدور حکم قطعی نیز صادرکننده، علاوه بر پرداخت جزای نقدی، ملزم به گذراندن حداقل دو ماه از مدت حبس خود دانسته شده بود. این پیشنهادها در طرح نهایی در سال ۱۳۷۲ مورد پذیرش قرار نگرفتند. بدین ترتیب ، این جرم از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و به لسان فقهی حق الناس می باشد. یکی از تبعات و آثار این امر آن است که متهمین به ارتکاب این جرم را می توان غيابا محاکمه و محکوم کرد.  در این مورد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلافی که بین شعب دیوان راجع به این مسأله وجود داشت، به تقاضای دادستان کل کشور تشکیل جلسه داده و رأی زیر را صادر کرده است :

بهترین وکیل وصول چک در مشهد و وکیل چک در مشهد و بهترین وکیل چک تو مشهد و

وکیل چک مشهد و بهترین وکیل وصول چک در مشهد میتواند شما را در امور مربوط به

چک یاری کند. شما میتوانید در امور مالی خود و کارهای مرتبط با چکهایتان به گروه حرفه ای

وکلای توانا اعتماد کنید و برای راهنمایی بیشتر به مقالات قبلی ما در این زمینه یا به سایت

عدالت جو مراجعه کنید .

تماس مستقیم با بهترین وکیل وصول چک در مشهد 09155129243 و 09306924956

مقاله مزتبط در سایت گروه وکلای عدالت جو مشهد

رای دادستان : چک بلا محل 

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است. در مواردی که شاکی گذشت نماید، دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات (سابق)” و ماده ۱۱ قانون صدور چک [۱۲ فعلی] مصوب تیرماه ۱۳۵۵، مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد… این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .»

ماهیت خصوصی قائل شدن برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی با هدف قانونگذار، که تعیین مجازات برای این جرم حتی بدون لزوم اثبات عنصر روانی می باشد، در تضاد به نظر می رسد. به عبارت دیگر، قانونگذار صادرکننده چک را، نه به دلیل مدیون بودن وی و عدم پرداخت دین، بلکه به دلیل صادر کردن چک پرداخت نشدنی قابل مجازات می داند. در غیر این صورت، پیش بینی مجازات حبس برای چنین کسی، بر طبق مفاد «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی»، مصوب 22/8/1352، مجاز نمی بود.

شما میتوانید در امور مالی خود و کارهای مرتبط با چکهایتان به گروه حرفه ای وکلای توانا اعتماد کنید

و برای راهنمایی بیشتر به مقالات قبلی ما در این زمینه یا به سایت عدالت جو مراجعه کنید

تماس مستقیم با بهترین وکیل وصول چک در مشهد 09155129243 و 09306924956 

قانون صدور چک 

هدف از «قانون صدور چک»

هدف این قانون اما، علی رغم اینکه هدف از «قانون صدور چک» پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای تضمین وصول طلب اشخاص نبوده، بلکه هدف از آن تعیین مجازات برای اقدام به صادر کردن چک پرداخت نشدنی بوده است، مطابق قانون مذکور، پرداخت وجه چک توسط صادرکننده در هر مرحله ای از تعقیب، حسب مورد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات خواهد شد، در حالی که پرداخت بعدی وجه چک علی الاصول نباید موجب زوال مسؤولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم قبلی باشد،

زیرا این کار شبیه به بازگرداندن مال مسروق توسط سارق است، که نمی تواند موجب زوال مسؤولیت کیفری سارق در قبال سرقت ارتکابی شود. البته، بدیهی است هدف «قانون صدور چک» از پیش بینی چنین امری کمک به دارنده چک در جهت وصول طلب خود از طریق تشویق صادرکننده به پرداخت وجه چک، و در نتیجه، رهایی از مجازات بوده است. با توجه به موقوف شدن تعقیب در صورت گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات به دارنده، به موجب ماده «۱۲ قانون صدور چک»،

بهترین وکیل وصول چک در مشهد

وکیل مشهد

سوال مهم

پاسخ اداره حقوقی

سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است که:

اگر وجه الضمان نقدي سپرده شده در مورد چک بلامحل به مدعی خصوصی شود،

با توجه به اینکه موجبات پرداخت وجه چک فراهم شده، آیا اجرای حکم حبس موقوف میگردد؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال اظهار داشته است:

در صورتی که ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان تأدیه شده با مشمول ماده ۱۲ قانون صدور چک نخواهد شد و تمام جزای نقدی و حبس قابل اجراست. اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال مشابه که «اگر در اجرای حکم دادگاه وی ابداع شده از طرف صادرکننده چک بی محل به مدعی خصوصی داده شود، آیا مورد مشمول ماده ۱۱ قانون صدور چک [۱۲ فعلی) خواهد بود یا نه؟» اظهار داشته است:

«ماده ۱۱ تا صدور چک [۱۲ فعلی] منصرف به مواردی است که محکوم شخصأ و طوعا نسبت به این حكم اقدام نموده باشد و شامل موارد دیگر نمی شود.  در مورد سؤال، اگر به دستور محکوم عليه وجه الضمان به محکوم له داده شده باشد، می تواند مشمول قسمت اخیر ماده ۱۱ گردد و اگر بدون دستور و دخالت او فقط در مقام اجرای حکم وسیله دادسرا پرداخت شده باشد، مشمول قسمت اخیر هم نخواهد بود و تمام محکوم به باید پرداخت گردد .»

شما میتوانید در امور مالی خود و کارهای مرتبط با چکهایتان به گروه حرفه ای وکلای توانا اعتماد کنید

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل چک در مشهد رایگان خواهد بود

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل وصول چک در مشهد 09155129243

نظر اکثریت قضات دادگستری استان تهران 

موقوف شدن اجرای حکم

نظر اکثریت قضات دادگستری استان تهران در نشستهای قضایی نیز همین بوده است. مطابق این نظر: «موقوف شدن اجرای حکم به شرح مندرج در قسمت آخر ماده ۱۲ قانون صدور چک منوط به این است که شاکی اعلام گذشت نماید، یا محكوم عليه طوعا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید. وجهی که متهم به عنوان تأمین و به منظور تدارک دفاع در قبال اتهام و تضمین حضور خود تا پایان دادرسی میسپارد (وجه الضمان نقدی)

و بعدا اجرای احکام الزاما تمام یا قسمتی از ضرر و زیان مدعی خصوصی را از این طریق پرداخت می کند، از شمول ماده ۱۲ قانون صدور چک خارج است همچنان که ممکن است ضرر و زیان مدعی خصوصی یا قسمتی از آن از طریق سایر اموات محكوم عليه توسط واحد اجرای احکام وصول شود). بنابراین، مجازات تماما قابل اجرا است.» لیکن نظر اقلیت این بود که «روح و مفاد ماده ۱۲ قانون صدور چک حاکی از ان است که هر موقع و به هر ترتیب وجه چک پرداخت شود تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد..»

در مورد این نظریه ها، در حال حاضر، باید به تغییر قرار تأمین در مورد صدور چک پرداخت نشدنی

از ضمانت نامه بانکی یا وجه الضمان نقدی به کفالت یا وثیقه، به موجب ماده ۱۸ اصلاحی، و نیز

به ملغی شدن جزای نقدی برای این جرم، که در مقالات بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد، توجه نمود.

مشاوره با بهترین وکیل وصول چک در مشهد رایگان خواهد بود  ورود به سایت مقالات حقوقی

با مشاوره با بهترین وکیل وصول چک در مشهد قبل از مراجعه به دادگاه موفق تر خواهید بود

تماس با بهترین وکیل وصول چک در مشهد 09155129243 و 09306924956

وکیل خوب وصول مبلغ چک در مشهد

در امور مالی خود و کارهای مرتبط با چکهایتان به گروه حرفه ای وکلای توانا مراجعه کنید

وکیل مشهد

صدور چک از حساب مسدود شده

سئوال :

شخصی از حساب مسدود شده چهار فقره چک در وجه من صادر کرده است و حاضر به جایگزینی چک دیگری هم نیست وجه چکها را هم علیرغم رسیدن سررسید نمی پردازد چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

پاسخ :

صدور چک از حساب مسدود شده ماهیتا کلاهبرداری محسوب می گردد ولی قانونگذار ایران در حکم صدور چک بلامحل تلقی و مجازات تعیین کرده است لذا می توانید از دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تعقیب و مجازات وی را در خواست نمایید