کارگر و کارفرما

تماس با وکیل کارگر و کارفرما در مشهد 09155129243 و 09306924956

یکی از مشکلات مردم دعاوی مربوط به کارگر و کارفرماست . مقنن ، قانون کار

را که یک قانون نسبتا خوبی است به تصویب رسانده و از سال 1369 که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نموده

تاکنون مورد اجرا قرار داده شده است در این قانون تقریبا همه حق و حقوقات کارگران

در نظر گرفته شده و این قانون یک قانون امری است و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافقی بنمایند

بنابراین اگر کارگر با کارفرما توافق کند که حقوقی کمتر از قانون کار بگیرد

در صورت اعتراض کارگر ، کار فرما را مجبور می کنند که حقوق کارگرش را برابر حد اقل حقوق مصوب پرداخت نماید .

ماده یک قانون کار می گوید : کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاهها ، موسسات تولیدی ،

صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند .

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف – مشروعیت مورد معامله

ب – معین بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

تبصره : اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد

با این وجود قانونگذار مکلف نموده که در قراردادهای کار همه چیز بصورت دقیق مشخص شود ماده 10 قانون مذکور می گوید :

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

و – مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد

ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

قرار دادهای فی مابین کارگر و کار فرما از پیچیدگی خاصی با توجه به امری بودن قانون کار ، برخوردار است .

در این قراردادها توصیه می کنیم حتما از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید

تا در تنظیم قرارداد به شما کمک کند . گروه وکلای توانا مشاورین و وکلای بسیار توانا

و با تجربه در این زمینه دارد وکیل خوب را از ما بخواهید تا در انعقا د قرارداد و مراحل بعدی آن ملزم به تعهدی اضافه نشوید

کار فرمایان توجه داشته باشند تخطی از مواد 171 تا 184 قانون کار که از جمله

آن بیمه نکردن کارگر است یا ندادن آمار وی ، ضمانت اجرای کیفری دارد و شخص کاگر می تواند

علاوه بر اینکه موضوع حقوقاتش را در اداره کار پی گیری کند شکایت کیفری نیز بنماید

و برابر ماده 185 قانون مذکور صلاحیت رسیدگی و محاکمه با دادگاههای دادگستری است .

ویدیوی معرفی سامانه ثنا وکیل از زبان وکیل پایه یک دادگستری