بهترین وکیل چک برگشتی در مشهد

خصوصیات چک در حکم سند رسمی بودن 

چک خصوصیات مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ندارد ، و بنابراین، سند رسمی به شمار نمی آید، و طبعأ جعل آن هم جعل در سند رسمی محسوب نمی شود؛ ليكن، ماده ۲ اصلاحی «قانون صدور چک»، چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را، در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته و به دارنده این گونه چکها (اعم از کسی که چک در وجه ا و صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در وجه حامل و یا قائم مقام قانونی این افراد) اجازه داده است

که، در صورت برگشت خوردن آنها، عین چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و نسبت به صدور اجرائیه و وصول وجه چک یا باقیمانده آن از صادرکننده اقدام نماید. این اقدام، همانگونه که از متن ماده قانونی برمی آید، تنها علیه صادرکننده (یا، به موجب آنچه که در ماده ۲۵۲ «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا…»، مصوب سال ۱۳۵۵، آمده است، صاحب حساب) امکان پذیر است نه ظهرنویسان.

دلیل این امر آن است که مسؤولیت ظهرنویسان تابع مقررات و ضوابطی است که نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی دارد، و این تجزیه و تحلیل تنها در صلاحیت مرجع قضایی است. البته، در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، در جهت دفاع از حقوق صادرکننده، پیش بینی شده بود که بتوان عليه ظهرنویسان نیز اجراییه صادر کرد که این تغییر در طرح نهایی مورد پذیرش قرار نگرفت.

بهترین و باتجربه ترین وکیل چک برگشتی در مشهد اماده مشاوره با شماست.

با رفتن یه سایت بهترین وکلای مشهد و

مطالعه بهترین مقالات حقوقی دانش خود را در این زمینه افزایش دهد.

تقاضای صدور اجراییه

دستور اجرا

تقاضای صدور اجرائیه از سوی دارنده چک (یعنی کسی که چک در وجه او صادر شده

یا به نام او ظهرنویسی شده و یا حاول چک در وجه حامل) به عمل می آید، و اجرای

ثبت در صورتی دستور اجرا صادر خواهد کرد که بانک، در گواهی عدم پرداختی که در

اختیار دارنده گذاشته است، مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک

را گواهی کرده باشد،

از آن رو که در صورت عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در بانک، مسأله اصدار آن نیاز به رسیدگی و مداقه ای دارد که پرداختن به آن تنها در صلاحیت مراجع قضایی و نه اجرای ثبت است. لزوم مطابقت امضای ذیل چک با نمونه امضای موجود در بانک برای صدور اجراییه، در ماده ۲۵۰ «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی»، مصوب تیرماه ۱۳۵۵، نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده 250 صدور اجراییه

این ماده اشعار می دارد : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد، در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.» و در همین جا، باید به این نکته اشاره کنیم که هرگاه صادرکننده چک ادعای جعل آن را داشته باشد نمی تواند ادعای خود را در اجرای ثبت مطرح نماید، بلکه تنها می تواند، با تقدیم دادخواست، تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را، پس از تودیع خسارت احتمالی، بنماید تا دادگاه، پس از رسیدگی ماهوی نسبت به اصل قضیه، تصمیم بگیرد.

دارنده چک برگشت خورده : راهکار

با توجه به آنچه که گفته شد ، در می یابیم که دارنده

چک برگشت خورده برای مطالبه وجه آن سه راه در پیش دارد :

اول: مراجعه به اجرای ثبت محلی که بانک مربوطه در آن محل واقع است . این راه در صورتی ممکن و مفید می باشد که اولا ، دارنده بتواند هزینه مربوطه را در صندوق اجرای ثبت تودیع نماید ، و در ضمن ، از صادرکننده اموالی غیر از مستثنیات دین (یعنی چیزهایی غیر از یک باب منزل ، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن)” سراغ داشته باشد ، و بتواند آنها را جهت صدور دستوربازداشت معرفی کند .

ثانيا ، امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت داشته و این امر مورد تأیید بانک قرار گرفته باشد . صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نمی شود ، و با توجه به این که اجراییه علیه اموال صادر می گردد ، فوت صادر کننده چک برای صدور اجرائیه عليه وارث او ، برخلاف تعقیب کیفری ، مانعی به وجود نمی آورد .

پرونده های مربوط به چک بلا محل اعم از حقوقی و یا کیفری نیاز به بهترین وکیل

چک برگشتی در مشهد دارد برای مشاوره حقوقی با بهترین وکیل چک برگشتی

در مشهد به صورت تلفنی اقدام نمایید مشاوره تلفنی با بهترین وکیل چک برگشتی

در مشهد رایگان است تماس مستقیم با بهترین وکیل چک برگشتی در مشهد

و وکیل پایه یک دادگستری 09155129243

ماده 246 صدور اجراییه از طریق اداره ثبت

دوم : پیگیری حقوقی (مدنی) که به دلیل هزینه ای که در بردارد و نیز به علت طولانی بودن نسبی دادرسی و نیز فقدان ضمانت اجرای مناسب چندان مطلوب نمیباشد ؛ لیکن ، چه بسا دارنده ، بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان شش ماهه (که مانع تعقیب کیفری است) و سراغ نداشتن اموالی از صادرکننده (که مانع مراجعه به اجرای ثبت است) راهی جز اقامه دعوی مدنی نداشته باشد. لازم به ذکر است که برای پیگیری حقوقی، برخلاف پیگیری کیفری، وجود گواهی عدم پرداخت به نام کسی که شاکی پرونده حقوقی است ضرورت ندارد .

سوم : پیگیری کیفری ، که به دلیل سریع تر بودن رسیدگی و نداشتن هزینه قابل توجه و برخورداری از ضمانت اجرای سنگین ، مطلوب بوده و موضوع اصلی بحث ما را در این مقاله تشکیل می دهد. لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲۴۹ «آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا…» ، اعلام جرم علیه صادرکننده چک بلامحل مانع درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود، و براساس ماده ۲۴۶: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد ، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.»

بهترین وکیل چک برگشتی در مشهد برای مشاوره با شما اماده است .

برای ارتقا بخشیدن به دانش حقوقی خود با بهترین وکیل چک برگشتی در

مشهد تماس بگیرید .شما میتوانید برای مشاوره و ارتباط مستقیم با

بهترین وکیل چک برگشتی در مشهد با شماره 09155129243