رای وحدت رویه 847 دیوان عالی کشور

عمل فضولی وکیل در فروش مال موکلش مادامیکه دارای اختیار تام می باشد :

ما معتقدیم اگر وکیل اختیارات کامل از موکلش اخذ نماید تا به هر قیمتی بفروشد باید مصلحت موکلش را رعایت کند این موضوع در ماده 667 قانون مدنی به صراحت عنوان شده است . در این مورد اختلاف نظر بین قضات وجود داشت . شعبه دیوان عالی کشور در پرونده ای که ما این اعتقاد را داشتیم دادنامه شماره 140125390012410126 مورخه 9 بهمن ماه 1401 شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مشهد را تایید و دعوا را محکوم به بطلان اعلام نمود اما پس از گذشت حدود یکسال و نیم از صدور این رای بالاخره هیات عمومی دیوان عالی کشور این نظر ما را پذیرفته و معامله وکیل را غیرنافذ تلقی نموده است

رای وحدت رویه 847 دیوان عالی کشور مورخه 25-2-1403

طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله

کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف

خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد

به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣

قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع

رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با

اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق

ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای

شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری عباس شیروی  09155129243 و 09306924956