شروط ضمن عقد 2 | شماره وکیل در مشهد | 09155129243

شماره وکیل در مشهد

شروط ضمن عقد 2 | شماره وکیل در مشهد | 09155129243

بازدیدها : 2363 بازدید

شماره وکیل در مشهد

اقسام شروط 

شروط به دو دسته شروط صحیح و شروط باطل تقسیم می شوند

الف – شروط باطل : در قانون مدنی ایران شروط باطل دو دسته اند :

1- شروط باطلی که مفسد عقد نیستند ( ماده 232 قانون مدنی ایران )

2 – شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند ( ماده 233 قانون مدنی ایران )

ماده 232 قانون مدنی می گوید : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

3 – شرطی که نامشروع باشد

شرط غیرمقدور ، بی فایده ، و نامشروع مانند تعهد غیرمقدور ، بی فایده و نامشروع باطل است . ولی شرط باطل در سه شرط مذکور محدود نیست بلکه مالیت نداشتن مورد شرط ، مجهول بودن و نامشروع بودن جهت شرط نیز از موارد بطلان شرط است ( مرتضی قاسم زاده ، مختصر قراردادها و تعهدات ، صفحه 130 ، شماره 149 )

شماره وکیل در مشهد

وکیل برتر در مشهد

شماره وکیل در مشهد 09155129243 و 09306924956
شماره وکیل در مشهد 09155129243 و 09306924956

ورود به سایت بهترین مقالات حقوقی و کیفری

اثر بطلان شرط 

بخش مهمی از تراضی دو طرف عقد مربوط به شرط است با بطلان شرط اصل تراضی از اعتبار می افتد ولی قانون مدنی ایران اصولا بطلان شرط را موجب بطلان عقد ندانسته ( ماده 232 قانون مدنی ) مگر اینکه بطلان شرط یکی از ارکان عقد را از بین ببرد و در این صورت عقد بدلیل بطلان شرط باطل نیست بلکه به علت فقدان رکن باطل است مانند شرط خلاف مقتضای عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن به یکی از دو عوض سرایت کند ( بند 1 و 2 ماده 233 قانون مدنی ایران )

با این توضیح شرط باطل اصولا عقد را باطل نمی کند ولی اگر مشروط له نا آگاه از بطلان شرط باشد می تواند عقد را فسخ کند زیرا درنظر او شرط چندان مهم است که آن را به عنوان بخشی از تراضی خویش قرار داده است ولی اگر از بطلان شرط آگاه باشد حق فسخ ندارد زیرا بدون اجرای شرط در واقع عقد را پذیرفته و اقدام به ضرر خود نموده است .

شماره وکیل در مشهد

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری 09155129243 و 09306924956 عباس شیروی

شروط باطل و مبطل عقد 

بموجب ماده 233 قانون مدنی ایران ، شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

1 – شرط خلاف مقتضای عقد

2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

عقد دو مقتضا دارد : 1 – مقتضای ذات عقد 2 – مقتضای اطلاق عقد

شرط خلاف مقتضای ذات عقد ، باطل و مبطل عقد است از طرف دیگر گفته شده است که هر شرطی که یکی از ارکان عقد را از بین ببرد ، آنرا باطل می کند بنابراین شروط باطل و مبطل عقد را نباید در دو مورد مذکور محصور دانست زیرا برای مثال شرط جهت ( نامشروع ) نیز عقد را باطل می کند ( محمد جعفر جعفری لنگرودی ، فلسفه حقوق مدنی ، شماره 395 و 396  و ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، شماره 304 )

شماره وکیل در مشهد

وکیل در مشهد

ورود به سایت بهترین مقالات حقوقی و کیفری

شرط خلاف مقتضای عقد 

مقصود از مقتضا : امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد می شود و مقصود اصلی و اساسی عقد است مثل اینکه مقصود از عقد نکاح اینست که زن و مرد ، با انعقاد عقد نکاح ، زن و شوهر برای یکدیگر شوند و اگر شرطی برخلاف این باشد مقصود اصلی عقد به ثمر ننشسته و عقد نکاح باطل است این موضوع همان مقتضای ذات عقد است اما مقتضای اطلاق عقد امری فرعی است که هرگاه عقد بطور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود عقد آنها را اقتضا دارد ولی ممکن است دو طرف برخلاف آن تراضی کنند چنانکه مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر آن که شرط خلاف آن شده باشد ( ماده 281 قانون مدنی )

شرط مجهولی که موجب جهل به یکی از دو عوض می شود :

دو عوض در عقود معوض رکن عقد به شمار می آیند بنابراین هر شرطی مجهول که موجب جهل به رکن عقد شود هم شرط باطل است و هم عقد را به دلیل فقدان رکن باطل می کند درمواردی که عقد بر مبنای مسامحه است مانند بیمه عمری یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی احتمالی منعقد می گردد ، شرط مجهول هرچند مربوط به موضوع اصلی باشد عقدرا باطل نمی کند مگر اینکه جهل شرط ، اجرای تعهدات دو طرف را غیر ممکن سازد و گرنه هرگاه اجمال شرط برطرف شود و قابل اجرا گردد ، شرط و عقد هردو صحیح است .

شماره وکیل در مشهد

بهترین وکیل در مشهد

پرسش و پاسخ 

سؤال: اگر موجر در اجاره سه ساله منزل مسکونی شرط کند: ۱. مستأجر صاحب فرزندنشود

2 – نه شب بخوابد، ۳. مهمان به منزل نیاورد؛ رابطه شرط با اصل اجاره چگونه است؟ –

جواب

(نظر کمیسیون):

در صورتی که موجر منزلی را به مستأجر به اجاره واگذار کند و شرط شود مستأجر صاحب فرزند نشود، این شرط صحیح نیست، زیرا صاحب فرزند شدن یکی از خواسته ها و حقوق زوجه است و صرف رضایت زوج در این مورد کافی نیست. ولی اگر زوجین بر این امر توافق داشته باشند بلااشكال است زیرا:

اولا شرط خللی به عقد اجاره وارد نمی کند

ثانيا: قراردادی خصوصی است که خلاف قانون نیست

ثالثا: شرط مذکور از شرایط مقید در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی نمی باشد.

شرط دوم و سوم سؤال نیز منافات و تعارضی با مقررات قانونی و شرعی ندارد.

نشست قضایی دادگستری ساری – اردیبهشت ۸۸- کتاب نشست های قضایی

شماره وکیل در مشهد

گروه وکلای توانا

شماره وکیل در مشهد 09155129243 و 09306924956
شماره وکیل در مشهد 09155129243 و 09306924956

آرای دیوان عالی کشور:

رأی شعبه ۳ دیوان عالی کشور:

رأی شماره ۷۶۶ مورخه ۱۳۷۱/ ۱۱ / ۱۹

شروط باطل و شروط مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و۲۳۳ ق.م تصریح گردیده و شرط مذکور در سند عادی مورخ ۱۳۹۷/ ۵ / ۶ « در صورتی که چک تسلیمی احیانا خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ و …» با هیچ یک از شروط باطله، و شروط باطل و مبطل عقد مصرح و محصور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی ، مطابقت ندارد، مضافا به این که ماده ۱۰ قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به صراحت آن را باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مذکور وجود ندارد. در ثانی از نظر تقسیم بندی شرایط ضمن العقد بر مبنای ماده ۲۳۶ قانون مدنی، شرط مذکور در قرارداد مستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی توان تردید کرد.

شماره وکیل در مشهد

وکیل خوب در مشهد

رأی شعبه ی دیوان عالی کشور:

رأی شماره ۳۷۰ مورخه ۱۳۱۹/ ۲ / ۲۸

هر گاه مدیون به عنوان نذر ملزم گردد که اگر در انقضاء مدت یکسال ب دائن را نداد تا اداء دین هر ماه مبلغ… ضمیمه اصل طلب نموده تسلیم نماید و پس از گذشت مدت یکسال فوت شده باشد در این صورت تا مدتی که مدیون حیات داشته و دین را نپرداخته نسبت به وجه التوه مدیون خواهد بود که باید از ترکه او داده شود و راجع به مدت بعد از وفات او چون نذر و التزام به عنوان فعل غير شرط است شامل ورثه مدیون نبوده و آنها را ملزم نمی نماید و دین متوفی نبوده تا به ترکه او تعلق گیرد. بنابراین نمی توان ورثه را به ادای وجه التزام از تاریخ فوت مورث به بعد محکوم نمود.

شروط صحیح 

شروط صحیح بر سه قسم است :

1 – شزط فعل : انجام کاری را بر عهده یکی از طرفین عقد شزط می نمایند . ممکن است ترک فعلی در ضمن عقد شرط شود .

2 – شرط صفت : گاه صفت یا وصفی در یکی از طرفین عقد یا مبیع شرط می شود یا عقد مبنی بر آن جاری می شود . ماده 1128 قانون مدنی در ارتباط با نکاح شرط صفت زا بیان می کند

3 – شزط نتیجه : ماده 236 قانون مدنی اشعار می دارد : شزط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود

ثنا وکیل بهترین وکلای متخصص را در زمینه های مختلف در اختیار شما قرار می دهد 09155129243 و 09306924956

امتیاز این مقاله :
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
[جمع امتیازات: 2 امتیاز شما: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =