وکیل درمشهد

تماس یا وکیل درمشهد با شماره تلفن های 09155129243 و 09306924956

ضمان عهده :

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن ، در صورت مستحق للغیر درامدن آن صحیح است .

یعنی ضمان عهده ، ضمانت از ضمان درک بایع یا مشتری است . به نحوی که یک نفر از بایع ضمانت می کند

که اگر مبیع مستحق للغیر درامد ، ثمن آن را به مشتری برگرداند . این امر نوعی تعهد به فعل ثالث است .

و اگر نتوانیم به تعهد عمل کنیم باید جبران خسارت شود .

در فقه ضمان اعیان داریم :

1 – ضمان اعیان مضمونه

2 – ضمان اعیان غیر مضمونه

در ضمان اعیان مضمونه :

حالت اول : از همان ابتدا نامشروع و مضمونه بوده است . مثل غصب .

حالت دوم : از همان ابتدا مشروع بوده است ولی بعدا مضمونه شده است . مانند قرارداد اجاره ، که از همان ابتدا مشروع است ولی زمانی که مدت منقضی شود و مستأجر بیرون نرود ، میشود مضمونه . ( من ضمانت می کنم عین مستأجره را به مالک برگردانم ) . و حالت سوم آن ناظر به جایی است که از ابتدا مشروع و مضمونه است .که این امر یک استثناء می باشد مانند عاریه طلا و نقره ( عاریه مضمونه ). در ضمان اعیان غیر مضمونه میتوان عقد اجاره یا عاریه یا ودیعه را مثال زد . در مورد اعیان غیر مضمونه یا اعیان مأمونه ( ید امانی ) نمی شود رهن یا ضمانت گرفت . زیرا تا امین مرتکب تقصیری نشود ، دینی ایجاد نمی شود . و همانطور که می دانیم ضمانت از امری که نه دین و نه سبب آن ایجاد شده است ، صحیح نمی باشد .

وکیل درمشهد

بهترین وکیل عقد ضمان در مشهد

شرایط موضوع ضمان :

1 – دین باید مشروع باشد . دین ناشی از قمار و رشوه را نمی توان ضمانت کرد .

2 – دین باید قابل تعیین باشد .

3 – دین باید مالی باشد . چون غیر مالی قابل انتقال به غیر نیست . مانند حضانت و ….

4 – دین مالی نباید قایم به شخص باشد .

5 – موضوع تعهد باید مال کلی باشد تا از جانب دیگری قابل ایفا باشد .

6 – موضوع ضمان باید معین باشد و مردد نباشد .

اگر مضمون له ذمه ی مضمون عنه  را بری کند ، ضامن بری نمی شود ، چون ضامن بیگانه است .

مگر ابراء از اصل دین باشد که در این فرض هم ضامن و هم مضمون عنه بری می شود .

مضمون عنه می تواند اصل دین را به مضمون له ادا کند ، در این صورت ضامن بری می شود .

هر چند اذن در پرداخت به مضمون عنه نداده باشد . ( ایفای دین از جانب غیر مدیون صحیح است ) .

وکیل درمشهد

وکیل خوب عقد ضمان در مشهد

موارد قابل قبول برای عقد ضمان

بند اول – عدم شرط علم ضامن

برای عقد ضمان لازم است که مورد ضمان معین باشد ولی لازم نیست که ضامن از کمیت و کیفیت ان دین اگاهی کامل داشته باشد و در این رابطه صدر ماده 694 می گوید ” علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت ان را مینماید شرط نیست، بنابراین اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون انکه بداند ان دین چه مقدار است ضمان صحیح است …”

اگاهی از مقدار و اوصاف و شرایط دین را به خود ضامن واگذار کرده که اگر خواست بررسی کند و اطلاع یابد ولی وقتی داوطلبانه برای ضمانت حاضر شد، معلوم میشود معلوم بودن برای او اهمیتی ندارد، میتوان گفت عقد ضمان از قاعده لزم معلوم بودن مورد معامله در دیگر عقود که یکی از شرایط اساسی است برای صحت عقد مستثنی شده است، وقتی شخص مدیون به دلیل صدور اجراییه به معرفی داین روانه بازداشتگاه است، پدر یا دوست او بدون توجه به مقدار و جنس و یا وصف دین می پذیرد که ضامن باشد و به این ترتیب انتقال ذمه صورت میگیرد و عدم اطلاع و علم ضامن خللی به عقد ضمان وارد نمیسازد.

بند دوم – امکان تغییر وضع دین از حیث مؤجل و حال بودن در ضمان

تماس یا وکیل درمشهد با شماره تلفن های 09155129243 و 09306924956 عباس شیروی