وکیل اثبات مالکیت در مشهد 

– وکیل اثبات مالکیت در مشهد  – وکیل اثبات مالکیت در مشهد – وکیل در مشهد

ویدئوی قراردادها و معاملات ملکی  از زبان وکیل پایه یک دادگستری

ثنا وکیل سامانه سراسری معرفی وکیل متخصص در ایران 

صلاحیت رسیدگی به دعاوی ملکی اموال غیر منقول و اموال منقول از نظر قانون آیین دادرسی مدنی :

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی در دادگاهی به عمل می آید که خوانده در آن حوزه اقامت دارد . در خصوص اموال غیر منقول از باب صلاحیت محلی دعوا باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیر منقول در آن حوزه قرار دارد اگر خوانده چند مال غیر منقول داشته باشد و شما می خواهید علیه وی اقامه دعوا نمایدد در هر یک از حوزه های قضایی محل وقوع ملک می توانید دعوا را مطرح کنید و اگر دادگاهی قبلا شروع به رسیدگی کرده است صلاحیت رسیدگی با آن دادگاه است . در مواردی که خوانده چند ملک دارد و شما در خصوص یکی از اموال غیر منقول او می خواهید در محل وقوع ملک اقامه دعوا نمایید باید دادخواست جداگانه به همان دادگاه صالح تقدیم کنید .

از باب صلاحیت ذاتی :

با توجه به تشکیل شوراهای حل اختلاف کلیه دعاوی مالی تا مبلغ بیست میلیون تومان در صلاحیت شوراها ی حل اختلاف است و بیش از این مبلغ با دادگاه حقوقی می باشد اما در خصوص اموال غیر منقول همه دعاوی حتی کمتر از مبلغ بیست میلیون تومان هم در صلاحیت دادگاه است به عبارت دیگر شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوط به اموال غیر منقول را ندارد .

ویدئوی معرفی سامانه سراسری ثنا وکیل با توضیح وکیل پایه یک دادگستری 

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملک و املاک در مشهد

اثبات مالکیت :

قبل از اینکه به نحوه اثبات مالکیت بپردازیم ابتدا حقوق عینی اصلی را بررسی می کنیم و در بخشهای آتی به این مقوله مهم می پردازیم .

حقوق اصلی عینی :

اقسام  حقوق عینی :

ماده ۲۹ قانون مدنی در رابطه با اقسام حقوق عینی اصلی چنین می گوید .:

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند :

۱ – مالکیت اعم از عین و منفعت

۲ – حق انتفاع

۳ – حق ارتفاق به ملک غیر .

این ماده از تمام حقوق عینی نام نبرده است ضمن اینکه از حقوق عینی تبعی مانند حق رهن هم اسمی نبرده است  .و وارد حقوق اصلی مانند حق تحجیر و حیازت هم نشده است . حق ارتفاق و انتفاع از شاخه ها و توابع مالکیت است . ولی چون به طور مستقل نیز ممکن است برای شخصی جز مالکیت عین برقرار شود . جداگانه مورد بحث قرار گرفته و احکام و آثار خاص آن بیان گردیده است .

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری : وکیل عباس شیروی ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و 09306924956

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملک و املاک در مشهد

تفاوت مالکیت منتفع و حق انتفاع :

بین مالکیت منافع و حق انتفاع شباهت زیاد وجود دارد . ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد . در مالکیت منافع لحظه ها و ذره های منفعت در ملک صاحب آن بوجود می آید ولی در حق انتفاع منفعت به مالک عین تعلق دارد . و در ملک او هم به وجود می آید . و صاحب حق فقط می تواند از آن منتفع شود . این مورد در ماده ۴۰ قانون مدنی بیان شده است . به عنوان مثال: در اجاره مستاجر در اثر عقدمالک منافع میشود و بر طبق قاعده می تواند آن را به دیگری منتقل نماید .

ولی در حق سکنی صاحب حق مالک منافع نیست . تا حق تصرف در آن را داشته باشد . لذا نمی تواند آن را به غیر منتقل نماید مگر اینکه مقصود از اجاره واگذاری حق باشد . به بیان دیگر مالکیت منفعت حقی است کامل که امتیازهای مالکیت را دارد . در حالی که حق انتفاع به آن حد کمال نرسیده و صاحب آن تنها از حق استعمال و انتفاع بهره مند است .

تعریف و اوصاف مالکیت :

الف – اوصاف مالکیت .

قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود به اجمال می توان تعریف

حق مالکیت را به دست آورد . مرسوم است که گفته شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است:

1 – مطلق بودن ۲ – انحصاری بودن ۳ – دایمی بودن  .

 وکیل اثبات مالکیت در مشهد 

وکیل ملک و املاک در مشهد

مطلق بودن :

به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد . مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد . پس مالک حق همه گونه تصرف در ملک خود را دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح باشد . در حقوق کنونی این استثناها چنان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت . واقعی بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق ،

از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد . و گفت :

حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین میدهد (رک ماده ۴۰۳ قانون مدنی آلمان و ماده ۶۴۱ قانون مدنی سویس و ماده ۸۶۰ به بعد قانون ایتالیا ) . اصل ۴۷ قانون اساسی ایران نیز اعلام داشته : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است .ضوابط آن را قانون معین می کند . و در اصل ۴۴ قانون اساسی پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی در باره مالکیت چنین آمده است . مالکیت در سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد . و مایه زیان جامعه نشود .مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است .

در حقوق اسلام هیچ گاه سخن از اطلاق حق مالکیت نیستاضرار به دیگران مجاز نیست

هر چند به نام اجرای حق باشد (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام )

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملک و املاک در مشهد

قاعده لاضرر و اصل تسلیط 

و هر جا اصل تسلیط با قاعده لاضرر بر خورد کند حکومت با قاعده لا ضرر است . تا انگیزه غیر خواهی بر خود خواهی چیره باشد . قانون اساسی میراث چنین تعلیماتی است . و روح حقوقی ما در بخش مالکیت باید منزه از خشونتهای سرمایه داری رو می شود . اطلاق حق مالکیت به مفهوم دیگری نیز به کار می رود . اعتبار این حق محدود به رابطه معین و نسبی نیست . مالکیت از حقوق عینی است . و در برابر همه قابل استناد است . و جامعه آن را باید محترم شمارد .

انحصاری بودن حق مالکیت . دکتر ناصر کاتوزیان می گوید : نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم انحصاری بودن حق مالکیت است . مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود . مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است . و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند (اصل ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی ) . ماده ۳۱ قانون مدنی می گوید :  هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد . مگر به حکم قانون . مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد . قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و تصرف عدوانی و به زور و دزدی را مجازات می کند

.تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری : وکیل عباس شیروی ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳و 09306924956

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملک و املاک در مشهد

دایمی بودن حق مالکیت :

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است . و در مورد منافع هم شرط مدت الزامی است .

ماده ۴۸۶ قانون مدنی میگوید : در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است . و باید دانست

که حق مالکیت دایمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد . چنانکه در قانون‌مدنی نیز با مرگ مالک

از بین نمی رود . و فقط ممکن‌ است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود .

از وصف دایمی بودن حق مالکیت دو نتیجه گوناگون گرفته شده است :

۱ – حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است

۲ –  حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود .

این نتیجه در تملکی که که به ارث یا قرارداد یا اخذ به شفعه به دست آمده است قطعی است .

و مرور زمان نیز در اصل حق اثرندارد و تنها اختیار طرح دعوا را از مدعی میگیرد .

( ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیشین  ) . ولی در تملکی که به حیازت.

انجام میشود .

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملک و املاک در مشهد

بائر شدن زمین

برخی از فقها گفته اند : 

که در اثر بائر شدن زمین ملکیت از بین می رود و در زمره اموال عمومی قرار می گیرد . این نظر در فقه مهجور مانده و مشهور مالکیت کسب شده را باقی می دانند . ( جواهرالکلام جلد ۳۸ صفحه ۲۰ به بعد . شهید ثانی مسالک الافهام جلد۲ ص ۲۷۶ . شرح لمعه جلد۷ صفحه ۱۳۹ ) . بنابر این : مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهداز تمام منافع آن استفاده کند .

برای اثبات مالکیت از بهترین وکلای حقوقی استفاده کنید ما بهترینها را در اختیار شما قرار میدهیم .

وکیل گروه وکلای توانا در خدمت شماست .

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری : وکیل عباس شیروی ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۴۳ و 09306924956

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

وکیل ملک و املاک در مشهد

پرسش و پاسخ

سئوال :

الف یک دستگاه آپارتمان از شخص ب خریداری می کند با مبلغ بیست میلیون تومان و قراردادی عادی تنظیم می کنند که معامله انجام شد و قطعی است مبلغ موضوع معامله را نیز مقرر می شود که ده میلیون تومان نقدا پرداخت شود و مابقی دو ماه بعد از عقد پرداخت گردد . خریدار مبلغ اولیه را پرداخته اما مبلغ باقیمانده را با سه ماه تاخیر می پردازد و به همین علت فروشنده که فسخ معامله به دلیل افزایش سه برابری ملک به نفع اوست ، لذا اعلام میدارد از لحاظ من فسخ شده است و معامله را قبول ندارم آیا راهکاری وجود دارد که خریدار به حقوقش برسد ؟

پاسخ : تاخیر در پرداخت ثمن معامله مادامیکه ثمن نقد باشد و مهلت نداشته باشد و هیچ یک از ثمن و مبیع هم تماما تسلیم نشده باشد موجب خیار فسخ تاخیر ثمن برای فروشنده است اما مادامیکه ثمن مهلت دارد حق فسخی هم برای طرفین در نظر گرفته نشده هیچ حق فسخی وجود ندارد و و فروشنده از این باب نمی تواند معامله را فسخ کند بلکه اگر خسارتی متوجه او شده باید به محکمه رجوع کند . در فرض سئوال مطرح شده نمی توان حق فسخی برای فروشنده قائل شد زیرا بخش از ثمن معامله نقد نبوده و باید در مهلت دیگری پرداخته می شده است لذا شرایط ایجاد حق فسخ از باب تاخیر در پرداخت ثمن معامله را ندارد و خریدار با اثبات بیع و مالکیتش در محکمه و الزام به تنظیم سند رسمی و الزام خوانده به پرداخت مابقی ثمن معامله و خسارات دادرسی  به نتیجه مطلوب خواهد رسید

وکیل اثبات مالکیت در مشهد

مطالعه  مقاله مرتبط در سایت ثنا وکیل 

سئوال 2

شخص ثالثی ملکم را سه سال است که تصرف عدوانی نموده و من دعوای رفع تصرف مطرح کردم که متاسفانه به نتیجه نرسید آیا اقدام دیگری هم وجود دارد که انجام دهم یا خیر ؟

پاسخ :

اگر در دعوای تصرف به نتیجه نمی رسید راهکار قانونی بعدی طرح دعوای اثبات مالکیت است و با طرح دعوای مذکور و اثبات مالکیت در دادگاه می توانید ملک را از تصرف وی خارج نمایید .