وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد ، وکیل ابطال سند در مشهد ، وکیل املاک مشاع در مشهد

وکیل در مشهد ، بهترین وکیل درمشهد

مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اثبات عقدی است که واقع شده است .

لذا محاکم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را بدون اثبات عقد رد می کنند .

بنابراین ناچارأ باید دعوای اثبات وقوع عقد و الزام به تنظیم سند رسمی اقامه شود .

سؤال – سند خانه قولنامه ای

آقای الف ، یک واحد آپارتمان را از مالکین مشاعی با قولنامه خریداری می کند . و دادخواستی به خواسته الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی اقامه می کند . فروشندگان مدعی فسخ معامله هستند . و دادگاه خریدار را محکوم می کند . در دیوان عالی کشور ، پس از نقض رأی ، فروشندگان را به تنظیم سند رسمی محکوم می کند . و بعد احراز می گردد ، مالکین مشاع پس از صدور حکم شعبه و در جریان اجرای آن ، با تفکیک ثبتی آپارتمان های مجتمع ، آپارتمان مورد معامله را با سند شش دانگ به دیگری فروخته اند . و سند مالیک نیز صادر شده است . و خریدار جدید آپارتمان را در رهن بانک گذاشته است . حال تکلیف چیست ؟

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد ، وکیل در مشهد ، وکیل مشهد ،

پاسخ

1- حق دینی

برخی حقوقدانان معتقدند 

در اثر قولنامه ، حق دینی به وجود می آید و آقای الف هیچ حق عینی بر مال پیدا نمی کند.

درست است که فروشنده در برابر آقای الف پیمان شکنی کرده است و باید خسارت بپردازد .

ولی معامله ای که به مال خود انچام داده است ، درست است .

زیرا با تنظیم قولنامه ، مالکیت عین منتقل نمیشود .

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد ، وکیل در مشهد ، بهترین وکیل در مشهد

برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند :

2-قولنامه اعتبار سند بیع را دارد .

یعنی مالکیت فروشندگان با انعقاد عقد بیع به آقای الف منتقل شده است . و حقی برای فروش مال ندارند . و میتوان ابطال معامله مؤخر را از دادگاه تقاضا نمود . از طرفی ممکن است استدلال شود که معامله با سند رسمی معامله معارض و مشمول ماده 117 قانون ثبت است . و بر مبنای اینکه در این معاملات ، مغامله دوم بی اعتبار است و لذا معامله سند رسمی درست نمی باشد . اما این سخن درست نیست ، زیرا در مقام تعارض بین سند عادی و سند رسمی ، سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد . و ممکن است استدلال شود ، این عمل فروشندگان نوعی تقصیر قراردای است .

یعنی انتقال مالی که وعده فروش آن به دیگری شده است ، نوعی تقصیر قرادادی است . این تقصیر ضمان آور است . و باعث ایجاد مسئولیت در جبران خسارت ناشی از آن می شود . و نمیشود به استناد تقصیر فروشنده ، معامله خریدار سند رسمی را باطل کرد . ولی اگر خریدار از وعده فروش آگاه باشد ، می توان به استناد مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی ، معامله را باطل کرد .

نظر دیگری وجود دارد بر مبنای تاریخ تقدم مبایعه نامه عادی با تاریخ سند رسمی است .

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد ، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ، وکیل خوب در مشهد

3-تاریخ تقدم مبایعه نامه عادی با تاریخ سند رسمی است .

بر اساس این نظر :

مطابق ماده 1305 قانون مدنی :

1 – تاریخ سند عادی فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم کردند و قائم مقام آنها معتبر است .

2 – و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد .

3 – لذا هر گاه مندرجات سند عادی دارای تاریخ مقدم با مندرجات سند رسمی دارای تاریخ مؤخر ، تعارض داشته باشد .

4 – نمی توان به منظور بی اثر ساختن مفاد سند رسمی ، به مندرجات سند عادی در برابر ثالث استناد کرد .

این وضعیت نشان میدهد که در نظر نویسندگان قانون مدنی ،:

1 – مفاد سند عادی به خودی خود فاقد اعتبار نبوده است .

2 – بلکه از جهت اثری که بر ارتباط مفاد سند با تاریخ مندرج در آن مترتب است ، بی اعتبار می باشد .

3 – بنابراین هر گاه صحت تاریخ سند عادی با دلیل دیگری ثابت شود .

4 – و این تاریخ بر تاریخ مندرجات سند رسمی مقدم باشد .

5 – در این فرض مفاد سند عادی در برابر سند رسمی در مقام تعارض ، مقدم خواهد بود .

نتیجه گیری

در فرض پرسش ، صحت تاریخ سند عادی در دیوان عالی ثابت شده است .

یک حق عینی برای آقای الف ایجاد شده است .

و چون تاریخ سند رسمی خریدار دوم ، مؤخر بر مبایعه نامه ی آقای الف است ، مانع از تشکیل بیعی معتبر است .

بنابراین بیع مؤخر از حیث تعارض با حق عینی آقای الف ، نمی تواند نافذ باشد .

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد – وکالت و مشاوره در امور حقوقی و کیفری و خانواده و طلاق در مشهد

گروه وکلای توانا ، بهترین وکلا را در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی ، ابطال سند ، تفکیک سند مشاعی در اختیار دارد .

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد : 09155129243