وکیل برای پرونده کیفری در مشهد 

تماس مستقیم با وکیل برای پرونده کیفری در مشهد

09155129243 و 09306924956 

جرم  به عقد در آوردن زن شوهر دار و میزان مجازات آن :

این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت است که با گذشت شاکی خصوصی باز هم دادگاه شخص مجرم را مجازات خواهد نمود ولی مجازات این جرم مانند سایر جرایم

قابل تعلیق ، قابلیت تعلیق بر اساس نظر دادگاه صادر کننده حکم دارد

جرم به عقد در آوردن زنی که در عده دیگری است : 

هیچ کس نمی تواند زنی را که درقید زوجیت دیگری ، و یا در عده دیگری است را ، برای خود تزویج نماید . و هیچ زنی هم که در شرایط مذکور است ، نمی تواند خود را به عقد دیگری در آورد. گاهی ممکن است. مرد از متاهل بودن و یا در عده بودن زن ، اطلاع داشته باشد و با علم این کار را انجام دهد ، که قابل مجازات است ، اما اگر مرد بی اطلاع باشد و زن به او دروغ گفته باشد ،  فقط زن قابل مجازات است . همچنین با وجود این شرایط هیچ یک از سردفتران هم حق ندارند فرد را به عقد درآورند والا برابر قانون مجازات اسلامی ، مجازات خواهند شد . به عقد در آوردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است ، برای خود یا دیگران توسط

وکیل برای پرونده کیفری در مشهد

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

افراد عادی و سردفتران  ، حسب مورد مجازات متفاوت دارد :

الف : به عقد در آوردن برای دیگری :

1 – افراد عادی : 

چنانچه افراد عادی مرتکب چنین جرمی شوند ، برابر ماده 644 قانون مجازات اسلامی ، به حبس از شش ماه. تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند .

2 – سردفتران :

چنانچه سردفتران ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی ، مرتکب چنین جرمی شوند ، برابر ماده 643 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر مجازات بند فوق ، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ب – به عقد در آوردن برای خود :

هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ، برای خود تزویج نماید ، در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود . ( ماده 644 قانون مجازات اسلامی ) هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است ، خود را به عقد دیگری در آورد ، در صورتی که منجر به مواقعه نگردد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود ( ماده 644 قانون مجازات اسلامی )

توضیح :

در این موارد اگر منجر به مواقعه گردد مجازات آن نیز مجزا تعیین و مورد حکم قرار میگیرد

وکیل برای پرونده کیفری در مشهد

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

عده زن

تعریف عده :

عده عبارتست از مدتی که تا انقضای آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است ،

نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند . ( ماده 1150 قانون مدنی )

وکیل برای پرونده کیفری در مشهد

وکیل خوب کیفری در مشهد

پرسش و پاسخ

سوال 1:

در صورتیکه مرد ادعا کند که اطلاعی نداشته که زن متاهل بوده یا در عده دیگری بوده است ،و زن منکر ازدواج دوم شود و اعلام کند که مرد دروغ می گوید برای اینکه زوجیت دوم اثبات شود. دادگاه می تواند با صدور قرار اناطه برای اثبات زوجیت طرفین را به محاکم خانواده هدایت کند یا خود می تواند زوجیت را اثبات کند و به رسیدگی ادامه دهد ؟

جواب :

اثبات زوجیت در موردی است که نکاح بین طرفین بر فرض اثبات ، صحیح باشد و اثبات نکاح زنی که در عقد دیگری بوده یا در عده دیگری است ، شرعا و قانونا غیر ممکن است ، با توجه به اینکه صدور قرا اناطه ناظر به نکاح صحیح است و در مورد اخیر ، محکمه کیفری درصدد اثبات نکاح نیست و بر فرض اثبات جاری شدن عقد ، فی مابین طرفین ، جرم محقق شده است ، لذا موردی برای صدور قرار اناطه وجود ندارد و صدور قرار اناطه در این مورد برخلاف قانون است . در این موارد دادگاه کیفری باید برای اینکه به نتیجه برسد که آیا جرم محقق شده یا خیر ادله را بررسی کند به عنوان مثال از عقاد و شهودی که در زمان همان عقد باطل حضورداشته و گواه بوده اند تحقیق

کند.

و پس از اینکه اثبات شود در زمان علقه زوجیت مرتکب خود را به عقد دیگری در آورده است مجازات مربوطه را اعمال خواهد نمود

وکیل برای پرونده کیفری در مشهد

وکیل جرایم منافی عفت در مشهد

سوال 2:

زنی با وجود علقه زوجیت با شخص دیگر ازدواج کرده است و سه بار به عمل نزدیکی عندالحاکم اقرار کرده است ،ولی اقرار بار چهارم به عمل نیامده است ، حال عمل ارتکابی مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی است ؟ یا ماده 644 همان قانون ؟

جواب :

نظر کمسیون ( نشست قضایی در دادگستری تبریز ، فروردین 1383 ) همانطور که در نظر اکثریت آمده است ، ماده 644 قانون مجازات اسلامی ، ناظر به موردی است که منجر به مواقعه نشود ، حال آنکه در فرض سوال ، اقرار به مواقعه شده است ، بنابراین ، از شمول ماده مذکور خارج است و مشمول مقررات مربوط به زنا است و با انقضای هرگونه شبهه حکمی ، اقرار کننده طبق ماده 68 قانون مجازات اسلامی قابل تعزیر است .

سئوال 3:

شکایتی مبنی بر ازدواج در زمان علقه زوجیت علیه همسرم نموده ام و دادگاه نخستین او را محکوم نموده است اگر الان رضایت دهم بخشیده می شود یا خیر ؟

پاسخ :

جرم به عقد دیگری در آوردن در زمان علقه زوجیت از جرایم غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی باعث مختومه شده پرونده نمی شود ولی موجبی برای تخفیف مجازات است البته عملا دادگاهها پس از اعلام گذشت ، در اکثر موارد تصمیمی می گیرند که باعث حبس مرتکب نشود لذا ضمن تجدید نظر خواهی توسط متهم رضایت نامه نیز

ارسال گردد تا تصمیم شایسته اتخاذ گردد

وکیل برای پرونده جرایم غیر قابل گذشت در مشهد 

وکیل برای پرونده های جرایم سایبری در مشهد 

وکیل برای پرونده های جزایی در مشهد – وکیل برای پرونده کیفری در مشهد

وکیل برای پرونده کلاهبرداری در مشهد – وکیل برای پرونده خوب در مشهد

تماس با وکیل پایه یک دادگستری وکیل عباس شیروی  09155129243

ازدواج قبل از بلوغ

مطابق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی {پدر} ممنوع است؛ چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.»

البته در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، در خصوص ازدواج قبل از بلوغ، مجازات سختگیرانه تری مقرر شده است: «هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش {حبس بیش از شش ماه تا دو سال} محکوم میشود.هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج {حبس بیش از دو سال تا پنج سال} و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۴ {حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال} محکوم می شود.» تبصره: هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.»