وکیل جرم ترک انفاق در مشهد
بازدیدها : 1171 بازدیدوکیل جرم ترک انفاق در مشهد
فهرست مطالب
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
. عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
شماره رأی: ۳۴
تاریخ رأی: ۱۳۶۰/ ۸ / ۳۰
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او به سر می برند
و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم
دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متفاوتی به شرح زير صادر گردیده است:
1 – به موجب کیفرخواست مورخ ۶۰/ ۱ / ۱۸ دادسرای عمومی تهران ح . ق فرزند ص . ع .
به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲
قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را
مجرم تشخیص و با تطبيق عمل وی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده
و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف ،
مشارالیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای با قید اجرای یک فقره از مجازات های مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی می نماید که پرونده
به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهارنظر شده است:
نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشار اليها می باشند عرفا یکجا پرداخت می شود
و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین زوجه من حيث المجموع
و با توجه به ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است
نه جرائم متعدد مشمول ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی؛ بنابراین دادنامه فرجام خواسته
مبنی بر محکومیت فرجامخواه به دو فقره چهار ماه حبس
جنحه ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و نقص و رسیدگی مجدد طبق
ماده456 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
٢. به شرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸- ۵۸/ ۸ / ۲۶ دادسرای بروجن
ن . ع اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن
به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره ۷۵۸-۵۸ با توجه به دلایل موجود در پرونده
و انطباق عمل انتسابی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی
نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت
حکم محکوم مینماید براثر پژوهش خواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان
تأیید و سپس با فرجام خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور
ارجاع که در آن به شرح زیر رأی صادر شده است.
از طرف محكوم عليه فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد
با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبيق موارد
اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی باشد ابرام می شود.
با عنایت به مراتب فوق الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور
آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی
مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور
اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور
مشاوره با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد قبل از ورود به شکایت یا دفاع در دادسرا و دادگاه بسیار موثر می باشد
مشاوره حضوری و تلفنی با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد میسر خواهد بود
مشاوره تلفنی با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه می باشد
تماس مستقیم با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد 09155129243
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/ ۸ / ۳۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور
و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و آقایان رؤسا
و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق
پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور
مبنی بر تأييد رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی
مشاوره نموده و بدین شرح رأي داده اند.
ورود به سایت بهترین مقالات حقوقی و کیفری
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یک جا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب
و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادرشده
صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مشاوره با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد قبل از ورود به شکایت یا دفاع در دادسرا و دادگاه بسیار موثر می باشد
مشاوره حضوری و تلفنی با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد میسر خواهد بود
مشاوره تلفنی با وکیل جرم ترک انفاق در مشهد رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه می باشد