وکیل جعل درمشهد

وکیل جعل درمشهد-وکیل خوب جعل مشهد – وکیل جعل مشهد-وکیل جعل اسناد درمشهد

ویدئوی جرم جعل و کلاهبرداری  با توضیحات عباس شیروی وکیل پایه یک دادگستری 

یکی از دغدغه های موکلین در اکثر اوقات شناسایی یک وکیل خوب در  امر کیفری است . شکایتهای کیفری با توجه به اینکه در صورت اثبات منجر به حبس یا شلاق و در مواردی منجر به پرداخت جزای نقدی می شود لذا لازم است که با دقت کافی نسبت به شناسایی یک وکیل خوب اقدام نمایید وکالت یک عقد جایز است بدین معنا که هر یک از وکیل و موکل هر وقت که بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند وکیل از پرونده استعفاء می کند و موکل نیز می تواند وکیل را هر وقت که بخواهد عزل نماید

شناسایی وکیل برای پرونده های جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شاید کاری دشوار به نظر آید اما شما با نگاهی به مقالات همین سایت می توانید به توانایی و تبحر و میزان معلومات وکلای گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو پی ببرید همچنین ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل متخصص در همه زمینه های در سراسر کشور می باشد اعتماد شما به وکلای این گروه ها ضامن موفقیت شما در پرونده هایتان خواهد بود وکیل جعل اسناد سجلی درمشهد- وکیل خوب مشهد – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری درمشهد. علاوه بر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، در پاره ای از قوانین دیگر قانونگذار ایران

برای ارتکاب برخی اعمال ، مجازات جعل را پیش بینی نموده است :

مانند قانون ثبت اسناد و املاک کشور  یا قانون تخلفات جرایم و

مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی که مجازاتهایی تعیین شده است

فیلم ویدئویی : توضیحات وکیل پایه یک دادگستری در مورد جرم آدم ربایی و مخفی کردن اشخاص

تماس مستقیم با وکیل جعل درمشهد  09155129243 و 09306924956

بهترین وکیل مشهد

جرم عکس برداری از کارت شناسایی 

ماده 537 قانون مجازات اسلامی در بعضی از موارد عکس برداری از کارت شناسایی

و سایر اوراق هویت و مدارک دولتی را جعل تلقی نموده و برای مرتکب ، مجازات بار نموده است .

ماده 537 قانون مجازات اسلامی :

عکسبرداری از کارت شناسایی ، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد ، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی ، عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به شش ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد .

با توجه به نص ماده ، هر گونه عکس برداری جعل نیست و اگر عکس برداری شود و طوری باشد که با اصل اشتباه شود و ممهور به علامت یا مهری نشود که مشخص کننده عکس یا رو نوشت آنست و عالما عامدا بجای اصلی مورد استفاده قرارگیرد عمل جرم است . با این توصیف اگر مرتکب کارت یا مدرک را به جای اصل آن استفاده نکند عملش مشمول مقررات این ماده نبوده و جرم نیست . با توجه به درجه بندی جرایم توسط قانونگذار ایران  این جرم از جمله جرایم درجه 6 می باشد .

تماس مستقیم با وکیل جعل درمشهد  09155129243 و 09306924956 

بهترین وکیل مشهد

نظریه شماره .5686/7 مورخه 1378/8/11 اداره حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه فتوکپی سند فی نفسه فاقد اعتبار می باشد و شخصی که فتوکپی سندی را به دادگاه تقدیم نماید ، بر اساس ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی ( فعلا ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی ) باید اصل سند را برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوی به دادگاه ارسال نماید . صرف ارایه فتوکپی مصدق سندی که اصل آن در اختیار نیست فاقد وصف کیفری است مگر آنکه تهیه فتوکپی متقلبانه و با سوء نیت ارتکاب جعل انجام شده باشد ، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب قابل تعقیب کیفری است .

در پرونده های مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند جعلی چه درمقام شاکی یا زیاندیده باشید

و چه متهم به این جرم ، لازم است از وکلای کارکشته و باتجربه کیفری استفاده نمایید

ما می توانیم در گروه وکلای توانای مشهد وکلای بسیار خوبی را در اختیارتان قرار دهیم کافیست با ما تماس بگیرید

وکیل جعل درمشهد-وکیل جعل مشهد- وکیل خوب جعل مشهد – وکیل جعل مشهد 

وکیل جعل اسناد درمشهد- وکیل خوب جعل اسناد درمشهد – وکیل جعل مشهد

وکیل مشهد- وکیل درمشهد  – وکیل خوب در مشهد .

تماس مستقیم با وکیل جعل درمشهد 09155129243 و 09306924956 

وکیل پرونده جعل خوب در مشهد

تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری در مجلس شورای اسلامی 

به تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و نه هجری خورشیدی  ، قانون کاهش حبس های تعزیری در پانزده ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید  که تحول عظیمی درآیین دادرسی کیفری و حقوق جزا به شمار می آید . بر اساس این قانون تمامی  جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در نوشته ها و اسناد عادی قابل گذشت است و همچنین جرایم کلاهبرداری که مبلغ مال برده شده تا سقف حد اکثر یکصد میلیون تومان است قابل گذشت اعلام شد و قابل تعلیق نیز خواهد بود . جرم خیانت در امانت و استفاده از سفید مهر و سفید امضائ قابل گذشت اعلام شد و حداقل و حداکثر مجازات جرایم قابل گذشت درجه چهار تا درجه هشت به نصف تقلیل یافت .