وکیل خوب برای پرونده سرقت درمشهد

وکیل خوب برای پرونده سرقت درمشهد – وکیل کیفری در مشهد -وکیل خوب برای پرونده کیفری در مشهد

ویدئوی جرم سرقت از بیان شیوای وکیل پایه یک دادگستری آقای عباس شیروی

درباره وکیل گروه وکلای توانا :

بلکه در دفاع از حقوقتان در زمینه های مختلف خصوصا سرقت بسیار موثر می باشد

وکالت عقدی است جایز و در عقود جایز هر زمان که طرفین یا یکی از آنان اراده کند می تواند

عقد را به هم بزند بنا بر این وکیل هر وقت که بخواهد می تواند استعفا کند و موکل هم هر زمان که بخواهد

میتواند وکیل دیگری بگیرد و وکیل قبلی را عزل نماید

یک وکیل با تسلط و علم حقوقی که دارد در زمان بروز مشکلات و طرح دعوی له یا علیه موکلش ،

قطعا از موکلش بهتر تشخیص خواهد داد که کدام راه بیراهه است و راه رسیدن به نتیجه مطلوب کدام است

شاید انتخاب یک وکیل ماهر برای شما کمی دشوار باشد اما با مطالعه مقالات این سایت می توانید به تبحر وکلای ما پی ببرید

با بهترین وکلای متخصص در زمینه های کیفری و خصوصا جرایم مربوط به سرقت از گروه توانا و عدالت جو موفقیت تان را تضمین نموده اید

اگر شکایتی علیه شما شده و یا اکر مالی از شما ربوده شده این وکلا قادرند به بهترین نحو پرونده شما را وکالت نمایند

کافی است وکیل خوب خود را از گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو که با تجربه کافی و دلسوز هستند انتخاب نمایید

وکیل خوب برای پرونده سرقت درمشهد

وکیل مشهد 

وکیل در مشهد – وکیل برای پرونده سرقت مسلحانه در مشهد-وکیل سرقت مسلحانه مشهد

سرقت :

ماده 651 قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) :

هرگاه سرقت دارای این 2 شرط باشد:

الف – سرقت جامع شرایط حد نباشد .

ب – مقرون به تمام 5 شرط ذیل باشد . مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد :

1 – سرقت در شب واقع شده باشد

2 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند

3 – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند

4 – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده .

یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده

یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .

5 – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

وکیل خوب برای پرونده سرقت درمشهد

وکیل خوب در مشهد

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 651 قانون مجازات اسلامی :

نظریه شماره 7/1667 – 1369/4/3اداره حقوقی :

حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوز مال مسروقه در ید او قرار گرفته

هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت

و کلیه اعمال درحکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق ( سرقت ) در نظر گرفته می شود .

وکیل خوب برای پرونده کیفری و حقوقی در مشهد- وکیل کیفری درمشهد -وکیل برای پرونده کیفری مشهد

وکیل مشهد – وکیل در مشهد – وکیل خوب برای پرونده سرقت مسلحانه  در مشهد-وکیل سرقت درشب  مشهد

نظریه مشورتی اداره حقوقی که درمورخه 1353/12/3 اعلام گردیده مندرج در شماره 144 مجله هفته دادگستری :

سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقق پیدا می کند که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود .

وکیل خوب برای پرونده سرقت درمشهد

وکیل مشهد

نظریه مشورتی شماره 7/5620 – 1371/6/9 اداره حقوقی :

بنا بر مستفاد از آیین نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27 اسفند 1317

و فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه

و مهمات مصوب بهمن 1350 ، ابزار کار ، اسلحه محسوب نمی گردد .

نظریه مشورتی شماره 7/1971 – 1372/4/6 اداره حقوقی :

عدم شناسایی سارق و کشف مال مسروق از موجبات صدور قرار منع تعقیب نیست .

نظریه مشورتی شماره 7/2561 – 1373/6/8 اداره حقوقی :

اعمال ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلامانع است .

سرقت اعم از سرقت حدی یا تعزیری از جمله پرونده های  پیچیده در دادگستری است .

پرونده سرقت نیاز به وکیل برجسته دارد  وکیل خوب برای پرونده سرقت در مشهد بگیرید .

وکیل خوب برای پرونده های ربودن مال غیر یا  سرقت در مشهد 09155129243

منبع : محشای قانون م ا  – محمدحسین کارخیران – جلد 4 – ذیل ماده 651 قانون مجازات اسلامی

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل متخصص پایه یک دادگستری در کشور 

ویدئوی معرفی سامانه ثنا وکیل توسط وکیل پایه یک دادگستری 

تماس مستقیم با وکیل خوب برای پرونده سرقت در مشهد : عباس شیروی 09155129243

سوال از وکیل :

اگر سارق در دادگاه به نفع مالخر مبنی بر عدم اطلاع سرقتی بودن اجناس شهادت دهد مالخر تبرئه میشود ؟

پاسخ :

در صورتی که سارق اقرار نماید که شخص مالخر اطلاعی از سرقتی بودن اجناس نداشته، بنحوی شخص خریدار از اتهام مبری خواهد شد اما باید اقدام به رد اموال مسروقه نماید.