جعل و تزویر – آراء دیوان عالی کشور – بخش 4

وکیل خوب جعل در مشهد

جعل و تزویر – آراء دیوان عالی کشور – بخش 4

بازدیدها : 2016 بازدید

وکیل خوب جعل در مشهد

وکیل خوب جعل در مشهد – وکیل خوب جعل در مشهد – وکیل مشهد –

یکی از دغدغه های موکلین در اکثر اوقات شناسایی یک وکیل خوب در  امر کیفری است . شکایتهای کیفری با توجه به اینکه در صورت اثبات منجر به حبس یا شلاق و در مواردی منجر به پرداخت جزای نقدی می شود لذا لازم است که با دقت کافی نسبت به شناسایی یک وکیل خوب اقدام نمایید وکالت یک عقد جایز است بدین معنا که هر یک از وکیل و موکل هر وقت که بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند وکیل از پرونده استعفاء می کند و موکل نیز می تواند وکیل را هر وقت که بخواهد عزل نماید

ویدئوی جرم جعل و کلاهبرداری با تشریح وکیل پایه یک دادگستری 

 

شناسایی وکیل برای پرونده های جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شاید کاری دشوار به نظر آید اما شما با نگاهی به مقالات همین سایت می توانید به توانایی و تبحر و میزان معلومات وکلای گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو پی ببرید. همچنین ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل متخصص در همه زمینه های در سراسر کشور می باشد. اعتماد شما به وکلای این گروه ها ضامن موفقیت شما در پرونده هایتان خواهد بود

وکیل جعل اسناد سجلی درمشهد- وکیل خوب مشهد – وکیل مشهد – وکیل پایه یک دادگستری درمشهد.

علاوه بر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، در پاره ای از قوانین دیگر قانونگذار ایران

برای ارتکاب برخی اعمال ، مجازات جعل را پیش بینی نموده است :

مانند قانون ثبت اسناد و املاک کشور  یا قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی

 وکیل خوب جعل در مشهد

وکیل مشهد

آراء شعب دیوان عالی کشور در مورد جعل و تزویر 

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 1632 – 1328/5/15 :

خلاف واقع بودن امر از ارکان تشکیل دهنده و لازمه تحقق بزه جعل است .

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 1347 – 1329/6/1 :

اضرار به غیر از ارکان لاینفک بزه جعل است .

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 1763 -1329/8/14 :

به امضاء خود شخص یا اثر خود مهر ، جعل اطلاق نمی شود بلکه جعل امضاء یا مهر در موردی صادق است که امضاء دیگری ساخته شود یا مهری به جای مهر دیگری به کار برده باشند و اگر کسی ورقه را امضاء کندکه قانونا حق امضاء آن را ندارد یا مهری را در سندی به کار برد که نمی بایستی آن را مهر کند این اعمال جعل امضاء یا مهر تلقی نمی شود .

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 2113 – 1335/5/1 :

رکن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است بنابراین در مورد اتهام کسی

به جعل شناسنامه خود ، دادگاه نباید بدون رسیدگی به اضرار به غیر او را مجرم بداند .

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 912 – 1339/2/31 :

علم به خلاف واقع بودن سندی ملازمه با علم به مجعول بودن آن ندارد به خصوص اگر آثار و علایمی

هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صدور یافته است .

 وکیل خوب جعل در مشهد

وکیل مشهد

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 139 – مجموعه متین – صفحه 115 :

نوشتن مکتوب متضمن حواله وجه به امضای منتسب به دیگری برخلاف حقیقت برای اخذ وجه از مخاطب ورقه و به کار بردن

چنین نوشته ای به قصد مزبور جعل محسوب می شود و لزوم شباهت تام در امضاء یا خط یا مهر استفاده نمی شود .

رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور شماره 1150 – مجموعه متین صفحه 118 :

طریق استعمال و استفاده از اسناد منحصر به ابراز آن در دادگاهها و ادارات دولتی نیست تا پذیرفته نشدن اسنادی که ثبت آنها قانونا اجباری بوده و ثبت نشده موجب گردد که به هیچ وجه جنبه اضرار به غیر در آن ملحوظ نباشد و به این قبیل اوراق به معنای منظور در قوانین مجازات سند اطلاق می شود و تا حدی قابل ترتیب اثر است ، بنابراین جعل چنین ورقه ای جرم به شمار می رود .

رأی اصول قضایی عبده شماره 2763 – 1317/12/16 – قسمت جزایی – صفحه 84 :

تغییر دادن تاریخ ورقه معاینه اتومبیل بزه محسوب و مشمول ماده 103 قانون مجازات عمومی ( ماده 523 قانون مجازات اسلامی ) است .

رأی اصول قضایی عبده شماره 1314 – 1318/6/5 – قسمت جزایی – صفحه 87 :

اضرار آنی و مسلم شرط تحقق جعل به شمار نمی رود چه آن که لازم نیست

که ضرر در بدو امر از جعل ناشی شده باشد ، بلکه اضرار آتی و مسلم بالقوه کافی خواهد بود .

منبع 

مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی ، محمد حسین کارخیران ، جلد 4

برای اینکه بهترین نتیجه درپرونده تان بگیرید به وکیل خوب در مشهد

که وکیل متخصص در پرونده های کیفری و جعل است کارتان را محول کنید

بهترین وکیل مشهد عضو گروه وکلای توانا درخدمت شماست . جعل اسنادمجازات جعل

وکیل خوب جعل در مشهد . تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری   09155129243 و 09306924956

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در ایران 

تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری در مجلس شورای اسلامی 

به تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و نه هجری خورشیدی  ، قانون کاهش حبس های تعزیری در پانزده ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید  که تحول عظیمی درآیین دادرسی کیفری و حقوق جزا به شمار می آید . بر اساس این قانون جرم خیانت در امانت و استفاده از سفید مهر و سفید امضاء قابل گذشت اعلام شد و حداقل و حداکثر مجازات جرایم قابل گذشت درجه چهار تا درجه هشت به نصف تقلیل یافت  و تمامی  جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در نوشته ها و اسناد عادی قابل گذشت اعلام گردید  و همچنین جرایم کلاهبرداری که مبلغ مال تحصیل شده تا سقف حد اکثر یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت اعلام شد و قابل تعلیق نیز خواهد بود .

پرسش و پاسخ

سئوال :

رایی مبنی بر جعل سند رسمی به مدت سه سال حبس برایم در اسفتد ماه سال 1398 صادر شده است و قطعی گردیده با توجه به قانون اخیر آیا امکان تخفیف وجود دراد یا خیر ؟

پاسخ :

جرم جعل در اسناد دولتی همانند گذشته یک جرم غیر قابل گذشت است و میزان مجازات آن تغییری نداشته است اما چون قانون گذار امر به صدور محکومیت به حداقل نموده ، مگر در موارد خاص که دادگاه دلیل تشدید مجازات را در رای باید عنوان نماید لذا درخواست نمایید پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه صادر کننده رای قطعی ارسال گردد تا در خصوص جرم جعل در اسناد دولتی نیز حداقل مجازاتبا رعایت سایر شرایط در نظر گرفته شود

سوال :

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب میشود؟

پاسخ :

جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی ، تائیدیه ، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزش نامه های تحصیلی خارجی جعل محسوب نخواهد شد.

امتیاز این مقاله :
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
[جمع امتیازات: 5 امتیاز شما: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + هفت =