وکیل رابطه نامشروع در مشهد

برای درخواست وکیل رابطه نامشروع در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص

گروه وکلای توانا در زمینه کیفری و رابطه نامشروع ، با شماره 09155129243

و 09306924956 تماس بگیرید. وکیل جرم مراکز فساد در مشهد ، بهترین وکیل

کیفری در مشهد جرم دایر کردن مرکز فساد و تشویق مردم به آن از جمله جرایم به عادت است .

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

آراء دیوان عالی کشور :

رای شماره 893 -1319/3/26 – اصول قضایی عبده – قسمت جزایی – ص 224 : منظور از ماده 211 قانون کیفر همگانی ( با کمی تغییر ماده 639 قانون مجازات اسلامی ) ،این است که کسی محلی را برای عمل فحشا مهیا و دایر کند ، به نحوی که فاحشه خانه بر آن صدق نماید . و تحقق این معنا موقوف به این نیست که غیر از دایر کننده ، کس دیگری در آن محل با وصف فاحشگی تحت نظر او باشد . و اگر مرتکب فحشاء ، خود دایر کننده باشد ، باز مورد مشمول ماده مزبور خواهد بود .

رای شعبه 2 دیوان عالی کشور به شماره 5843/18 – 1328/12/8 :

کلماتی که در این ماده ذکر شده ، عادت و حرفه را می رساند و برای صدق عنوان ، تکرار لازم است . بنابراین یک دفعه ارتکاب کسی به بزه قوادی انطباقی بر این ماده ندارد .

رای شعبه 8 دیوان عالی کشور به شماره 6339 – 1336/12/10 :

همین قدر که معد بودن محلی برای ارتکاب فحشاء مسلم شد، دایر کردن فاحشه خانه به عمل مزبور صادق است. بنابراین اگر متهمه در خانه ای مردان اجنبی را برای ارتکاب فحشاء پذیرفته، استدلال دادگاه بر برایت او به این که ( معلوم نشده کدام یک از دو نفر شاگرد دیگری بوده است ) صحیح نخواهد بود .

 بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد ، وکیل کیفری در مشهد

ورود به سایت معرفی وکیل در سراسر کشور ( ثنا وکیل )

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل پرونده منافی عفت در مشهد

رای شعبه 8 دیوان عالی کشور به شماره 2550- 1337/4/1 :

رای دادگاه استان بر غیر قابل تعقیب بودن متهم به دایر کردن فاحشه خانه به این که ( متهم در 1333 به جرم دایر کردن فاحشه خانه محکوم شده و جرم مزبور استمراری است ، و مادام که قطع استمرار نشده جرم واحد محسوب می شود . و بیش از یک مجازات بر آن تعلق نمی گیرد . و دلیلی بر قطع استمرار از سال 1329 که تاریخ کشف جرم مطروح در این دادگاه است. تا سال 1333 تاریخ کشف آن در  پرونده مختوم شعبه دیگر استان اقامه نشده ) صحیح است .

رای اصراری شماره 6240 – 1342/12/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور :

دایر کردن فاحشه خانه های متعدد ، جرم واحد و مستمر نیست .

 بهترین وکیل رابطه نامشروع در مشهد ، وکیل در مشهد ، بهترین وکیل کیفری در مشهد

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل توانا

نظریه دکتر ایرج گلدوزیان :

جرم موضوع این ماده جرم به عادت است . و یک مرتبه انجام آن را نمی توان مشمول این ماده دانست . ( دکتر ایرج گلدوزیان ، محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، ص 371 ) مجازات دایر کردن مرکز فساد و تشویق مردم به آن به قرار ذیل است :

الف – دایر کردن مرکز فساد :

حبس از یک تا ده سال به علاوه بسته شدن محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه ( ماده 639 قانون مجازات اسلامی )

ب – تشویق مردم به آن :

حبس از یک تا ده سال ( ماده 639 قانون مجازات اسلامی )

تبصره ماده مذکور : هرگاه برعمل فوق عنوان قوادی صدق نماید ، علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد .

ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر :

هرکس به منظور استعمال مواد مخدر ، مکانی را دایر و یا اداره کند، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود . مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود . شروع به جرم در جرایم منافی عفت چگونه است ؟ اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی ، جرم محسوب نمیشود مگر اینکه اقدامات انجام شده مستقلا عنوان مجرمانه داشته باشد . در جرایم منافی عفت شروع به جرم زنا یا لواط ممکن است حسب مورد جرم دیگری تحت عنوان تفخیذ یا مضاجعه یا رابطه نامشروع مادون زنا تلقی گردد .

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

بهترین وکیل  پرونده جرم  اداره مرکز فساد در مشهد 

صلاحیت رسیدگی به جرم اداره کردن مرکز فساد :

دادگاه کیفری دو شهرستان به جرایم درجه چهار تا هشت رسیدگی می کند و اداره مرکز فساد با توجه به میزان مجازات مقرر در قانون که حداکثر ده سال حبس است در صلاحیت رسیدگی به این دادگاه است و در مواردی که بیش از ده سال حبس است در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان می باشد و مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی از آرای دادگاههای کیفری 2 دادگاههای تجدید نظر استان است دادگاههای بدوی برای رسیدگی به جرم اداره مرکز فساد و جرم رابطه نامشروع و سایر جرایم با حضور یک قاضی تشکیل و رای صادر می کند.

اما دادگاههای تجدید نظر استان برای رسیدگی و تجدیدنظر خواهی جرم رابطه نامشروع و سایر جرایم با حداقل دو عضو تشکیل و رسمیت می یابد و همان دو عضو رای صادر خواهند کرد رای دادگاه تجدید نظر در خصوص جرم رابطه نامشروع و اداره مرکز فساد و سایر جرایم در صلاحیتش، قطعی است

گروه وکلای توانا ، بهترین وکلا را در زمینه خانواده ، نفقه، کیفری ،

رابطه نامشروع ، آدم ربایی ، کلاهبرداری در اختیار دارد .

جهت وکالت ومشاوره با ما تماس بگیرید .

تماس با وکیل پایه یک دادگستری : 09155129243

رابطه نامشروع از طریق پیامک

رابطه نامشروع از طریق پیامک و صرفا از این طریق امکانپذیر است و قابل مجازات می باشد . بسیاری از افراد از طریق پیامک و یا حتی بدون اینکه یکدیگر را دیده باشند از این طریق ارتباط دارند اما اینکه چه پیامکی بین زن و مرد نامحرم نامشروع تلقی می گردد بستگی به متن پیامک دارد و نظر قاضی پرونده دارد .

آنچه که مسلم است این می باشد که داشتن رابطه از طریق پیامک با زن شوهر دار و یا مرد زن دار نامشروع تلقی می گردد و همسر یکی از طرفی می تواند در صورت یقین به وجود این رابطه از طریق دادگاه درخواست پرینت پیامک و برای اثبات رابطه نامشروع را بخواهد .

اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک

ارائه پرینت پیامک، یکی از راه های اثبات رابطه نامشروع می باشد. علی الاصول اس ام اس های مخابراتی تا 6 ماه بعد ذخیره می گردند و پرینت آن با دستور قاضی به سهولت انجام می شود البته بیشتر از 6 ماه هم ذخیره می شود که در صورت دستور قاضی انجام می شود . در اینکه آیا با پیامک رابطه نامشروع ثابت می شود یا خیر ،

در صورتی اثر دارد که باعث شود قاضی به وجود رابطه نامشروع پی ببرد و منجر به اثبات جرم شود . در این جرایم علم قاضی و نظر وی در اثبات این جرم بسیار مهم و تاثیرگذار است . برای شکایت از جرم رابطه نامشروع فرد شاکی می تواند به دادسرا مراجعه نمایید . لازم به ذکر است که به این سوال که آیا رابطه نامشروع زندان دارد یا خیر ، باید پاسخ منفی داد و گفت مجازات رابطه نامشروع ، شلاق تا 99 ضربه خواهد بود

سوال از وکیل :

زمانی که در پرونده رابطه نامشروع، مرد متواری باشد و فقط متهم زن در دسترس باشد، چه حکمی صادر خواهد شد ؟

پاسخ وکیل :

هرچند ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود دو نفر زن و مرد که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، است لیکن هر یک از این دو نفر از جهت ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند؛ بنابراین در فرض سوال که مرد متواری شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده است، چنانچه دلایل برای اثبات اتهام زن کافی باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به صدور حکم مجازات او اقدام نماید