جهت مشاوره با وکیل رد مال کلاهبرداری در مشهد ، با شماره 09155129243 تماس بگیرید.

مجازات رد مال در کلاهبرداری :

با توجه به قوانین جاری مانند ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مشاهده می شود که قانون گذار از استرداد مال

سخن گفته و برخی موارد در جای دیگر  مانند جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،

ارتشا، و کلاهبرداری ، از رد مال صحبت نموده است در این قانون مقصود قانون گذار رد همان مالی است

که مرتکب جرم تحصیل نموده و مورد اختلاف نیست در موارد مشابه دیگر هم که در قوانین آمده است

به همین شکل است اما باید دید در ماده 215 قانون مذکور چه تفاوتی بین این دو مقوله وجود دارد

و می خواهیم بررسی کنیم که تفاوت این دو در چیست و آیا تفاوتی دارند یا خیر ؟

تفاوت این دو را از دید قضات محترم دادگستری بررسی می کنیم . قضات محترم تهران در نشست قضایی نظرات

مختلف و متفاوت خود را عنوان داشته اند :

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی:

پرسش از قضات دادگستری در نشست قضایی :

سؤال اول –

تفاوت استرداد با رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی چیست؟ در مواردی که قرار موقوفی تعقیب

صادر گردیده و شاکی هم رضایت داده است مال را به چه کسی مسترد کنیم؟

سؤال دوم-

در جرایمی که برای رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز است به تبع امر کیفری دادخواست

حقوقی نیز تقدیم شود تامین کیفری می بایست با لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا خیر؟

سؤال سوم –

آیا نسبت به شخص ثالث می توان درخواست رد مال نمود؟

سؤال چهارم –

آیا توقیف مالی که ادعا شده وسیله ارتکاب جرم است یا از جرایم به دست آمده امکان پذیر می باشد؟

ویدئوی جرم کلاهبرداری با بیان وکیل پایه یک دادگستری عباس شیروی

وکیل رد مال کلاهبرداری در مشهد

وکیل کلاهبرداری مشهد

نظر اکثریت قضات دادگستری در نشست قضایی در مورد رد مال در کلاهبرداری :

پاسخ سؤال اول :

در خصوص سوالات مطروحه کلمه استرداد و رد مال مصرح در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

از نظر ادبی و به لحاظ زیبایی متفاوت استفاده شده و اما مقام قضایی مطابق صدر ماده 215 قانون اخیرالذکر ملزم است

که در خصوص اموال مکشوفه تعیین تکلیف کند و حال آنکه در خصوص رد اموال که در اواسط ماده بکار برده

شده مستلزم تقاضای ذینفع در جریان تحقیقات مقدماتی می باشد و رد و استرداد نسبت به ثالث

با احراز مالکیت و مبنای قانونی بلااشکال است. چرا که در ماده محدودیتی قایل نشده است

نه در صدر ماده و نه در اواسط ماده، ولی اصولا رد مال و استرداد می بایست به مشتکی عنه یا متصرف

و کسی که مال از ید وی اخذ شده بازگردانده شود.

پاسخ سؤال دوم :

در مواد 219 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری بطور مطلق مقام تحقیق ملزم به اخذ تامین کیفری می باشد

و می بایست ضرر و زیان ناشی از جرم را لحاظ کند چه جرایم از آن دسته از جرایم باشد

که برای رد مال نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد یا نداشته باشد.

وکیل رد مال کلاهبرداری در مشهد

وکیل خوب در مشهد 

 نمونه آرای شعب دیوان عالی کشور در سایت گروه وکلای عدالت جو را اینجا چک کنید

پاسخ سؤال سوم و چهارم :

در موقوفی تعقیب نیز رد مال اصولا می بایست به متصرف انجام شود مگر طرفین توافق به رد مال به شاکی یا ثالث نمایند و همچنین مقام تحقیق نمی تواند راسا اقدام به توقیف اموال جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نماید و شاکی می باید تقاضای تامین خواسته نماید (در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری) و چنانچه در جهت اجرای تامین خواسته مال توقیف گردد مبنایی برای تخفیف تامین کیفری حاصل می شود.

نظر اقلیت قضات دادگستری در مورد رد مال در کلاهبرداری :

مال را اصلا نمی توان به ثالث تحویل نمود و در خصوص توقیف اموال مقام تحقیق راساً جهت جبران

ضرر و زیان ناشی از جرم می تواند اقدام کند. از فحوای ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید

که در جرایمی که استرداد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مقام قضایی اختیار توقیف اموال بدون تقاضای تامین خواسته از سوی شاکی را دارد.

نظر هیئت عالی :

آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی ممکن است لحاظ میزان ضرر و زیان در تأمین هم لازم و ضروری است مجموعاً نظریه اکثریت که مفید استنتاج مرقوم است مورد تأیید می باشد.

نشست قضایی قضات استان تهران 13/6/97

وکیل رد مال کلاهبرداری در مشهد

مطالعه مقاله مرتبط در سایت ثنا وکیل 

سئوال از وکیل رد مال کلاهبرداری در مشهد:

آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ؟

پاسخ وکیل  :

جرم کلاهبرداری بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرمی غیر قابل گذشت بود اما قانون گذار ایران در سال 1399 با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری ، جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر را تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت اعلام نمود و بالای این مبلغ بر اساس قانون اخیر ، غیر قابل گذشت است . همچنین مجازات جرم کلاهبرداری قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده است

سئوال :

در جرم کلاهبرداری آیا دادگاه می تواند اجرای حکم صادره را تعلیق نماید ؟ مدت تعلیق چقدر میتواند باشد ؟

پاسخ وکیل :

مطابق قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری ، تعلیق اجرای حکم یا مجازات جرم کلاهبرداری با جمع سایر شرایط قانونی بلامانع است و مدت تعلیق یک تا 5 سال می باشد که به نظر قاضی دادگاه بستگی دارد

تماس با وکیل پایه یک دادگستری : 09155129243 و  09306924956  عباس شیروی