وکیل قرارداد بیع مشهد

تماس مستقیم با وکیل قرارداد بیع مشهد با تلفن 09155129243 و 09306924956

پرسش موکل :

در قردادی که بین نماینده تام الاختیار یک شرکت تولید پارچه و یک بازرگان بسته می شود بازرگان متعهد می گردد ظرف دو سال پنبه لازم برای شرکت را در هر ماه با تقاضای نماینده شرکت به قیمت روز به شرکت بفروشد و آن را تسلیم کند:

(الف): این قرداد چه وضعیتی دارد؟

(ب): بر فرض اعتبار اگر شرکت از پرداخت قیمت یک قسمت از پنبه تسلیم شده خودداری کند: آیا بازرگان حق فسخ قرارداد را دارد؟ اگر بازرگان در اثر این خودد اری شرکت نتواند به موقع بهای کالای خریداری شده خود را که سی در صد نسبت به زمان خرید افزایش یافته است بپردازد و در نتیجه فروشنده با استفاده از حق فسخی که در این صورت برای او منظور شده است کالا را پس بگیرد آیا شرکت مسئول پرداخت میزان افزایش قیمت آن کالا به بازرگان خواهد بود؟ اگر پس از فروش و تسلیم چند قسمت از پنبه ها قرداد مزبور بین طرفین اقاله شود آیا شرکت موظف به رد پنبه ها یا بدل آنها به بازرگان خواهد بود؟

پاسخ وکیل :

(الف): معلوم نیست منظور از این که« این قرارداد چه وضعیتی دارد» چیست؟

وضعیت از چه نظر؟اما با توجه به قرینه موجود در قسمت(ب) پرسش که می گوید «برفرض اعتبار..» معلوم می شود که منظور از وضعیت قرداد همان معتبر یا بی اعتبار بودن آن است.

در این که این قرداد معتبر است تردیدی نیست با این حال نامی که می توان بر این نوع قرداد گذاشت«قرداد تشکیل بیع» است.

موضوع قرداد تشکیل بیع یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد بر انشای آن است

هر گاه قرداد مزبور بر حسب اراده ی طرفین معوض باشد

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در سراسر ایران 

یعنی هر یک از ایشان بر اساس قرداد در برابر دیگری متعهد به انشای بیع شده باشد

موضوع قرداد هر چند به ظاهر موضوعی واحد به نظر می رسد

اما در حقیقت متعدد است و تعهد هر یکی به انشای عقد به عنوان بایع یا خریدار در برابر تعهد دیگری به انشای آن به عنوانی دیگر قرارداد یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلا تعهد بر خرید آن می کند،

که در این مورد نتیجه انجام تعهد طرفین پیدایش،

ماهیت حقوقی واحد یعنی عقد بیع است.

اما اگر این قرداد در اراده دو طرف غیر معوض باشد یعنی

یکی از دو طرف در برابر دیگری تعهد بر انشای بیع کرده

و طرف دیگر صرفا این تعهد را پذیرفته باشد

توضیحات وکیل در مورد عقد بیع :

بدون این که متقابلا او هم به انشای عقد متعهد شده باشد

مورد این قرداد در حقیقت واحد است

اگر چه اجرای آن و تاثیر انجام تعهد متعهد در تشکیل عقد مستلزم

همکاری اراده ی طرف دیگر در ایجاد این ماهیت است

زیرا تعهدی بر عهده ی طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته

بلکه این طرف صرفا متعهدله در قرارداد تشکیل بیع است.

در نتیجه او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد

خودداری و تعهد مزبور را از ذمه ی متعهد مانند هر طلب دیگر اسقاط کند.

عمل حقوقی مانند عمل حقوقی می تواند مورد تعهد قرار گیرد

که در صورت امتناع متعهد به انجام آن ملزم می شود

فقها تعهد بر انجام عمل حقوقی را صحیح دانسته اند،

منتها آن را به صورت شرط ضمن عقد مورد بررسی قرار داده

و بنابر نظر اقوا اجبار مشروط علیه را به انجام عمل حقوقی در صورت خودداری او از انجام شرط ممکن تلقی کرده اند.

به کمک تحلیل مساله و در نظر گرفتن ضوابط فقهی مانعی برای اعتبار قراردادی که موضوع خود قرداد عمل حقوقی باشد

در فقه به نظر نمی رسد زیرا از حیث عمل مورد تعهد در قرارداد تفاوتی بین عمل مادی و عمل حقوقی وجود ندارد.

هرچند انطباق مقررات قانون مدنی با موازین فقهی و عدم مغایرت آنها با هم مورد تایید مراجع رسمی قرار گرفته است

با این وصف به نظر می رسد که بررسی مساله با تکیه بر نصوص خاص قانون مدنی و با در نظر گرفتن رویه قضایی چهره ی دیگری را از استدلال و تحلیل حقوقی برای اثبات حکم مساله ارائه می دهد.

باوضع ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد :

:« قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند

در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

ویدیوی قرار دادها و معاملات ملکی و بیع به گفته وکیل پایه یک دادگستری

مجالی برای تردید در اعتبار حقوقی قراردادهای که دارای الگوی عقود معین نیستند و

نیز مخالفتی با موازین قانونی ندارد باقی نمی ماند .

قرارداد های که مورد آن تشکیل عقد بیع مالی

– اعم از معین یا غیر معین است از یک طرف یکی از اقسام عقودی است

که قالب هیچ یک از عقود معین را ندارد و از مصادیق عقودی است

که در ماده 10 قانون مدنی به نام قراردادهای خصوصی معرفی شده است

و از طرف دیگر هیچ مانع قانونی و دلیل حقوقی اعتبار آن را نفی نمی کند.

بنابر این قراردادهای مزبور را در صورتی که مخالف مقررات نباشد

باید از حیث شمول قراردادهای معتبر صحیح و لازم الاتباع دانست.

همانطور که گفته شده موضوع قرداد مورد بحث یک فعل مثبت حقوقی است

که انجام آن مورد تعهد قرار می گیرد. در ماده 214ق.م که مقرر می دارد:

« مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند.»

نسبت به عمل مورد قرارداد تفاوتی بین عمل حقوقی مانند انشای عقد یا ایقاع و عمل مادی مانند احداث ساختمان و حفر چاه وجود ندارد.

بنابر این در صورتی که متعهد از انجام تعهد ناشی از قرداد مزبور یعنی انشای عقد بیع خودداری کند،

عمل حقوقی :

متعهدله می تواند الزام او را به انجام تعهد مزبور درخواست نماید.

این توجیه که عمل حقوقی مورد تعهد مخلوق اراده ی شخص متعهد است

و الزام متعهد به خلق اراده ماهیت حقوقی معقول نیست نمی تواند در خور پذیرش باشد

زیرا طبق قاعده ی کلی مستخرج از مواد مربوط (مواد 220و222و237و238ق.م)

در موارد امتناع متعهد از انجام تعهد- مانند مورد تعهد مادی- نیازی به اراده ی آزاد او برای انجام عمل مورد تعهد نیست و

اراده ی حاکم در این موارد به جانشینی اراده ی آزاد متعهد موجد عمل مورد تعهد خواهد بود.

تردید نمی توان داشت که قرارداد تشکیل بیع هر یک از طرفین را در برابر طرف دیگر متعهد به تشکیل بیع می کند

در این مورد تفاوتی بین مبیع معین و غیر معین منقول و غیر منقول وجود ندارد

پس هر گاه شخصی تعهد کند که تا دو سال ماهانه ده تن پنبه از نوع مشخص به شرکت تولید پارچه بفروشد و شرکت تولید پارچه خرید آن را تعهد کند

طرفین در برابر یک دیگر ملزم به تشکیل بیع های مزبور در هر ماه خواهد بود

زیرا بی تردید قرارداد های مزبور یکی از قراردادهای مشمول ماده 10ق.م و معتبر است.

ثنا وکیل بهترین وکلای متخصص را در زمینه های مختلف در اختیار شما قرار می دهد 09155129243

برای وکالت پرونده تان به گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو مراجعه نماید