وکیل قرارداد کار در مشهد

تماس مستقیم با وکیل قرارداد کار در مشهد 09155129243 و 09306924956

ویدئوی مربوط به قراردادها و معاملات  از زبان وکیل پایه یک دادگستری 

افراد محروم از شرایط قانون کار

موانع قانونی عبارتند از :

1 – اتباع بیگانه

اکثر دولت‌ها جهت جلوگیری  از حضور اتباع بیگانه در بازار کشور خود برنامه‌ریزی معین  نموده و مقرراتی تدوین می‌کنند تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط تابعین داخلی تصدی و اداره شود.

در کشور ایران نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به‌خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع  توجه خاصی داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع شده و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

مطالعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و محاکم بدوی و تجدید نظر

ماده ۱۲۰ قانون کار اصل را بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه  می داند ،

مگر دارای شرایطی باشند :

اولا :

‌دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

ثانیا :              وکیل قرارداد کار در مشهد

مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار دریافت نمایند

. بنابراین :

چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار نماید به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی باطل  و غیر معتبر است.

با توجه به این امر تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

با وجود عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرت‌‌المثل کار انجام‌شده، کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی غیرمجاز خارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد.

باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارایه پروانه کار کفایت نموده و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می نماید.

بر ابر ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از :

الف – تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد

ب – تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد

ت  – مهاجران کشورهای بیگانه به‌ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.

به هر حال آنچه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم‌ شده توسط تبعه خارجه ملاک بود، وجود پروانه کار است.

2 – محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه

دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم کردن امنیت اجتماعی مجازند

در تکمیل یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفر بزه، مدتی از بعض یا تمام

حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی

مجبور یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم‌علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع نمایند .

بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین یا فعالیت در محلی معین

یا اقامت در مکانی خاص منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند

بر خلاف مفاد رأی عمل نموده و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قرارداد کار قرار گیرد.

به عنوان مثال :

شخصی که در تولید نرم‌افزار رایانه تبحر دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن،

علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال‌شده برای مدت معین از فعالیت

در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد

یا اینکه ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری نفی بلد شود

و ملزم به اقامت اجباری گردد و چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر، قرارداد کار در شهر مبدا منعقد کند،

این قرارداد به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه باطل خواهد بود.

در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنانچه محکوم‌علیه

از اشتغال‌ به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد

لذا محرومان از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت کند، از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.

3 -مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر سال 1363 هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه

4 – ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته

ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است

که شغل معمولی او معاملات تجاری است یا شرکت‌های تجارتی که آنها را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم.

ورشکستگی تاجر یا شرکت‌ تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده اوست حاصل می‌شود.

این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه، معین و اعلان می‌شود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است.

بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست

و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او است .

دعاوی مالی تاجر :

در دعاوی  مالی که مطرح می شود نیز طرف دعوا تاجر نیست بلکه مدیر تصفیه یا اداره ورشکستگی خواهد بود

منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است

و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده، بعد از ورشکستگی

به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند

مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.

البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شده

و عاید او شود، منع شده است و مدیر تصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین کند. بدیهی است چنین عایدی

مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد

تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای معاش نداشته باشد نفقه او و خانواده‌اش، از دارایی او داده می‌شود.

سوال :

در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنانچه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد،

قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌کند

از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی کند، وضعیت قراردادی آنها چگونه خواهد بود؟

آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته، قراردادهای مزبور معتبر است؟

پاسخ :

ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته

محکوم به بطلان است. بنابراین با بطلان قرارداد کار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد

و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده

و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای

مربوطه خارج است. بدیهی است ورشکستگی یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد کرده است، ندارد.

وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان

همانطور که می‌دانیم، کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداری با وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد کنند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، اشتغال داشته باشند.

باطل بودن قرارداد :

لذا چنانچه اشخاص یادشده با مؤسسات و وزارتخانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد کنند،

به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره‌شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

5 – فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار

یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است. برای مثال برای پرداختن به شغل وکالت ، عامل باید

فارغ‌التحصیل رشته حقوق یا فقه  معتبر باشد و چنانچه شخصی با مدارک جعلی، خود را وکیل دادگستری

قلمداد و جهت انجام وکالت  قرارداد کار با مؤسسه‌ای تنظیم کند، چون شخص یادشده حق دخالت در امور وکالت را ندارد،

قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور وکالت معتبر نخواهد بود.

ضمن اینکه به اتهام دخالت در امر وکالت محاکمه و مجازات خواهد شد