وکیل معاملات فضولی در مشهد

تماس مستقیم با وکیل معاملات فضولی در مشهد با تلفن 09155129243 و 09306924956

سوال :

شخصی به نام (الف)بدون اختیار از طرف مالک دو قطعه زمین او را به شخص دیگری به نام (ب)می فروشد. (الف) پس از مدتی با سند رسمی شخصا همان دو قطعه را از مالک خریداری می کند خریدار یعنی (ب) دادخواستی به طرفیت (الف) تقدیم نموده:

به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قطعات مزبور (الف) متقابلا بابت مطالبه باقی مانده ی بهای یکی از قطعات اقامه دعوا به طرفیت (ب)می نماید

. دادگاه پس از رسیدگی شخص(الف) را به تنظیم سند رسمی نسبت به هردو قطعه به نفع (ب) را نیز به پرداخت بقیه ی ثمن قطعه مورد نظر(الف) صادر می نماید.

شخص(الف) که نسبت به حکم محکومیت خود به تنظیم سند رسمی قطعه ای که بهای آن را مطالبه نکرده معترض است

تجدید نظر خواهی نسبت به حکم را  می نماید تکلیف  برای نقص حکم دادگاه بدوی چیست ؟

پاسخ :

شخص (الف) که بدون اختیار از طرف مالک دو قطعه زمین

او را به شخص (ب) فروخته در واقع معامله ی فضولی انجام داده است

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در سراسر کشور

می دانیم که طبق ماده ی247 قانون مدنی« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست…

ولی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود»

اما پیش از آن که مالک آن را تنفیذ نماید

شخصا دو قطعه زمین مورد معامله را از مالک می خرد.

بدین ترتیب از یک طرف و پیش از انتقال دو قطعه

زمین به خود آن دو قطعه را به شخص (ب) فضولتا فروخته و

از طرف دیگر پس از فروش فضولی آن را مالک شده است.

ویدئوی قراردادها و معاملات ملکی به گفته عباس شیروی وکیل پایه یک دادگستری

ظاهر پرسش

نشان می دهد که شخص (الف)

از انتقال قطعات مزبور به شخص (ب) خودداری می نماید

و گویا معامله ی فضولی را قبول ندارد و گرنه لازم نبود

که شخص ب به طرفیت او به خواسته ی الزام وی به تنظیم

سند رسمی انتقال قطعات مزبور به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

«هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید

و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود ،

صرف تملک موجب نفوذ معامله ی سابقه نخواهد بود».

باید توجه داشت که«اجازه» مالک در معاملات فضولی دارای شرایطی است.

یکی از آن شرایط این است که اجازه دهنده باید

به عنوان مالک و به قصد اعطای نیابت اجازه دهد.

اجازه مالک

هرچند ضرورتی ندارد که اجازه دهنده در زمان عقد مالک باشد

یا اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد

ولی تملک به آنچه به عنوان فضولی فروخته شده است.

برای تنفیذ آن عقد کافی نیست باید فروشنده در حالی که مالک شده است

آن را اجازه دهد زیرا رضایی که فضول در زمان عقد داشته

برای معامله به مال غیر بوده است نه به مال خود

و چه بسا کاری را که شخص برای دیگران می خواهد برخود نمی پسندد

بنابر این در صورتی که شخص (الف)

دادخواست متقابل به طرفیت شخص (ب) نمی داد شخص (ب)

نمی توانست الزام شخص (الف) را به تنظیم سند رسمی انتقال از

ورود به سایت بهترین مقالات حقوقی و کیفری مشهد 

دادگاه تقاضا نماید زیرا(الف) در زمان فروش دو قطعه زمین به شخص

(ب) مالکیتی نسبت به مبیع نداشت و معامله ی او فضولی بوده است

و مالکیت بعدی او نیز نمی توانست معامله ی فضولی سابق را تنفیذ نماید.

معامله فضولی

پس هر گاه شخص ب چنین دعوایی را طرح می کرد

دادگاه می باید حکم به رد دعوای شخص (ب) صادر می کرد

اما چون شخص (الف) بابت مطالبه باقی مانده بهای یکی

از قطعات به طرفیت شخص(ب) اقامه دعوا کرده

و مطالبه ی باقی مانده بهای یکی از آن دو قطعه به

معنای تنفیذ معامله ی فضولی سابق نسبت به همان قطعه می باشد

لذا حکم به محکومیت شخص (الف)فقط نسبت به

آن قطعه و نیز محکومیت شخص ب به پرداخت بقیه ثمن

قطعه مذکور کاملا قانونی می بود.

از آنجا که شخص الف در خصوص مطالبه بقیه ی بهای قطعه دیگر دعوایی

به طرفیت شخص (ب) اقامه نکرده است

و در حقیقت معامله ی فضولی قطعه دیگر را تنفیذ نموده

است ، محکومیت شخص (الف) به تنطیم سند رسمی انتقال وجاهت قانونی ندارد

و این قسمت از حکم قابلیت نقض در دادگاه تجدیدنظر دارد .

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در سراسر ایران 

برای وکالت پرونده تان به گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو وکالت دهید