وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

تماس با وکیل نظارت بر قرارداد مشهد 09155129243 و 09306924956 

ویدئوی قراردادها و معاملات ملکی از زبان وکیل دادگستری 

اقاله :

ماده 283 قانون مدنی :

بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند

نظریات فقهی حضرت امام (ره):

نظریه:

اقاله در حقیقت همان فسخ و بهم زدن معامله از دو طرف معامله است، و اقاله در همه عقود غیراز نکاح راه دارد،

و اقرب این است که (به خلاف خیار) ارث برده نمی شود

و این اقاله با هر عبارتی که در بین اهل زبان مقصود را بفهماند تعبیر و واقع می شود،

مثل اینکه طرفین بگویند اقاله کردیم یا فسخ کردیم، یا یکی بگوید من معامله را اقاله کردم

و دیگری بگوید من نیز قبول دارم، بلکه ظاهرتقاضای یکی از دیگری و پس گرفتن دیگری در اقاله کفایت می کند،

و در اقاله معتبر نیست که با عبارت عربی واقع شود، و ظاهرا بطور معاطات نیز واقع می شود

یعنی به اینکه خریدار جنس را و یا فروشنده پول را برگرداند و فروشنده جنس را و یا

خریدار پول را پس بگیرد بدون اینکه لفظی به میان آورند. ( تحریر الوسیله، جلد دوم، کتاب البيع، ص 455)

وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

بهترین وکیل تنظیم قرارداد در مشهد

آرای دیوان عالی کشور:  

رأي اصراری:

ماده ۸۰۸ قانون مدنی ، شرایط اخذ به شفعه را معین نموده بر اساس این شرایط،

همین که یکی از دو شریک حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد با وقوع عقد بيع حق شفعه برای شریک دیگر انجام می شود و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می گردد نه با حکم دادگاه و بنا بر این تراضی بعدی خریدار و فروشنده برای اقاله عقد بيع منشاء قانونی نیست

و لو اینکه اقاله قبل از صدور حکم دادگاه باشد. علاوه بر این طبق ماده ۲۸۳ قانون مدنی، اقاله و تفاسخ برای بر هم زدن معامله بین بایع و مشتری است تا مبیع از ملکیت مشتری خارج و در ملكيت بايع استقرار یابد و حال آنکه پس از اخذ به شفعه و تملک شفیع در حصه مبیعه دیگر برای  مشتری مالكیتی باقی نمی ماند تا بتواند آنرا با اقاله به ملکیت بایع برگرداند.  ( رای شماره 40 مورخه 1371/9/3 دیوان عالی کشور )

ورود به سایت بهترین مقاله های حقوقی و کیفری

رأی شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور:

با توجه به مندرجات تلگراف شماره 206 و با توجه به مندرجات قرارداد مستند دعوی و درخواست  خواهان دائر بر تقلیل ثمن معامله که در واقع انصراف از تنظیم سند رسمی است و عدم تمایل خوانده به درخواست خواهان و ترک محل دفتر خانه که انصراف مشارالیها را از انجام معامله حکایت می نماید و با عنایت به ماد ۲۸٤ ق.م اقاله به هر لفظ و فعلى واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند و اظهارات و اقدامات طرفین به شرح مذکور مبین اراده آنان بر تفاسخ و اقاله عقد قرارداد می باشد؛

وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

بهترین وکیل ملکی در مشهد

لذا مستند به ماده ۲۸۳ قانون مزبور، از همان تاریخ قرارداد مورد بحث بین متعاملین مضمحل و  تعهدات مندرج در آن از عهده مشار اليها ساقط گردیده است و از آن پس طرفین تکلیفی در متابعت از آن نداشته اند، بنابراین موردی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف براساس قرارداد مستند دعوی به نظر نمی رسد. (رأی شماره325 مورخه 1371/5/21 )

رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور:

ادعای خواهانها راجع به این که فسخ معامله، مشروط به وصول وجه چکها بوده، صحیح نیست و عبارت (ضمنا طرفین در مورد قولنامه هیچ گونه ادعایی ندارد که در پایان نوشته ظهر قرارداد قید شده دلالت بر اقاله قطعی معامله دارد.( رای شماره 826 مورخه 1372/12/25 )

مشاوره با وکیل نظارت بر قرارداد مشهد قبل از تنظیم قرارداد لازم است

مشاوره تلفنی با وکیل نظارت بر قرارداد مشهد رایگان است و هزینه ندارد

تماس مستقیم با وکیل خوب برای نظارت بر قرارداد  در مشهد و وکیل خوب در مشهد 09306924956

وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

وکیل معاملات ملکی و قرارداد ملکی در مشهد

ورود به سایت بهترین مقاله های حقوقی و کیفری

رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور:

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد مورخ 1335/8/8  می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث نمی باشد،

نظر به این که در بند (ب) ماده 6 قرارداد مذکور به هریک از طرفین قرارداد حق فسخ آن داده شده است،

نظر به اینکه خوانده دعوی به موجب اظهار نامه مورخه 1363/6/25 ، قرارداد مستند دعوی را فسخ و مراتب را به خواهان ابلاغ کرده و خواهان نیز هرچند فسخ قرارداد را به طور مطلق نپذیرفته و پذیرفتن آن را موکول به پرداخت مبلغ پیش پرداخت و خسارات مندرج در ماده مذکور نموده است،

و نظر به اینکه بعدا مبلغی را خواهان تصریح کرده است، خوانده به حساب او واریز و نامبرده آن را دریافت نموده است؛ بنابراین قرارداد مستند دعوی مستنبط از ماده ۲۸۶ ق.م عملا فسخ گردیده است.( رای شماره 488 مورخه 1373/8/30 )

رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور:

چنانچه گواهان خوانده ردیف دوم گواهی بر صدق اظهارات وی بدهند و این که به شرحی که مشارالیه ادعا نموده خواهان گفته است:

وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

وکیل مشهد

خانه اش خراب است و نمی خواهد، بدین معنی است که :

انفساخ معامله اولیه مورد قبول و موافقت خواهان (خریدار اول) بوده و عمل بعدی فروشنده

(خوانده ردیف یک) مبنی بر فروش خانه به خوانده ردیف ۲، در حکم اقاله بوده و خواسته خواهان بر حکم به فسخ معامله ثانوی و الزام فروشنده به تنظیم سند به نام وی وجاهت قانونی ندارد. ( رأی شماره492 مورخه 1366/10/18 )

رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور:

وكالتنامه یا تفویض وکالت به خریدار در جهت انتقال سند رسمی ملک به نام دیگری

یا خود وکیل دلالتی بر فسخ قرارداد طبق سند عادی مدرکیه ندارد و ثانيا

اقاله را هرگز نمی توان باصیغه وكالت انجام داد و این چنین عملی هرگز در نزد عرف

متداول نیست. ( رأی شماره ۱۳۰۳ مورخه 25/ ۱۰ 1366 )

وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

نظریات مشورتی

چون بر هم زدن معامله با حق فسخ از حقوق مالی میباشد و قابل انتقال به ورثه است؛ ورثه می توانند

با موافقت طرف دیگر، معامله ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند .

( نظریه شماره ۶۳۲۹ مورخه 1359/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه )

نظریات حقوقی:

نظریه:

نکاح و وقف قابل اقاله نیست و انحلال آنها به اسباب خاص نیاز دارد.

عدم نفوذ اقاله ضمان نیز ترجیح دارد، چرا که به حقوق دیگران صدمه می زند.

دکتر کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها – ج 5 – ش ۸۵۳ –

نظريه:

اقاله به ايقاع ماذون واقع نمی شود، چراکه اراده یکی از دو طرف عقد، هر چند ماذون از سوی دیگری باشد، تراضی نامیده نمی شود. تراضی باید در حال تکوین اقاله صورت پذیرد. ( دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج 5 ش 857 )

وکیل نظارت بر قرارداد مشهد

وکیل خوب در مشهد

نظریات شورای نگهبان:

فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی (موضوع اصل 77 قانون اساسی ) که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب  مجلس شورای اسلامی ندارد. (  نظریه شماره 26 مورخه 1359/12/14 )

مشاوره با وکیل خوب برای قرارداد مشهد قبل از تنظیم قرارداد لازم است

مشاوره تلفنی با وکیل خوب قرارداد مشهد رایگان است و هزینه ندارد

تماس مستقیم با وکیل نظارت بر قرارداد مشهد و وکیل خوب در مشهد 09306924956