وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد

وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد

وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد

بازدیدها : 749 بازدید

وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد

برای ارتباط با وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد تماس بگیرید 09155129243 و 09306924956

مبحث یکم 

شرایط دعوای ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود

و حکم ورشکستگی تاجری را که حين الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

حال مجالی است شرایط ورشکستگی را به تفکیک تشریح کنیم. گفتار اول: تاجر بودن

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص تاجر است و اشخاص غير تاجر در صورت عینا پرداخت دیون مشمول

مقررات قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۱ بوده باید دادخواست اعسار با رعایت تشریفات این

قانون به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نمایند. در این خصوص ماده ۱۳ قانون فوق چنین تکلیف نموده است:

«دعوای اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده

اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود» البته کسبه جزء نیز علی رغم تاجر بودن، مشمول مقررات اعسار می باشند.

دادخواست اعسار

از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار

باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان

تقدیم دادخواست ضروری است و شخصیت تجارتش سابقا از بین رفته و مالی نداشته، عرفا به آن نمی توان

تاجر گفت. دیگر موردی برای عرض حال توقف نیست و دعوای ورشکستگی از وی پذیرفته نخواهد شد در مورد

اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها در مورد شرکت های تجاری می شود و سایر اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق

خصوصی یا عمومی باشد،مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند؛ لیکن به استناد ماده ۲۲۰ ق.ت.

شرکتهای عملی نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند

برای مطالعه مقالات بیشتر کلیک کنید

گفتار دوم : توقف از پرداخت دیون

توقف: به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی خود نباشد ورشکسته است و نیازی به رسیدگی به

بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد؛ بنابراین،

اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل

الوصول او ممکن نیست باید حکم ورشکستگی را صادر کرد.؟ از سوی دیگر مراد از وقفه در امور تجاری

عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد؛ ولی اگر تاجری سرمایه او

کمتر از دیون باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف محسوب نمی شود

شرایط دین به شرح ذیل می باشد:

اولا: مسلم و محقق باشد؛

ثانيا: قابل مطالبه باشد؛

ثالثا: تجاری بودن دین مهم نیست؛

رابعا: وجه نقد بدهکار شود، البته منشأ بدهکاری و تعداد دیون پرداخت نشده، مؤثر در مقام نیست .

برای مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید

مشاوره حضوری و تلفنی با وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد امکان پذیر است

تماس مستقیم با وکیل پرونده ورشکستگی در مشهد 09155129243 و 09306924956

اعلام حکم ورشکستگی

مبحث اول – دادگاه صالح برای اعلام ورشکستگی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است،

ورشکستگی تاجر مسلم نیست و جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است

در کشور هایی که دادگاه تجارت وجود دارد، معمولا صدور حکم ورشکستگی با دادگاه تجارت است،

ولی این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت نیست.

زیرا دادگاه تجارت بیشتر جنبه صنفی دارد و بازرگانان در آن عضویت دارند

و همین موضوع ممکن است بر خلاف اصل بی طرفی تلقی شود

و نسبت به تاجر ورشکسته یا ارفاق زیاد بنماید یا سخت گیری بیشتر.

قانون ایین دادرسی مدنی راجع به شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی انها در ایران نیست،

متن صریحی ندارد ولی چون شرکت های بازرگانی تاجر شناخته میشوند، احکام مربوط به

بازرگان ورشکسته در مورد انها جاری میشود و دعوای ورشکستگی طبق ماده 35 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1318

در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه شرکت است یا دادگاه محل اقامت شعبه یا نماینده شرکت خارجی

امتیاز این مقاله :
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
[جمع امتیازات: 3 امتیاز شما: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =