وکیل چک برگشتی در مشهد – 09155129243 – 09306924956

گروه وکلای توانا اماده است تا بهترین مشاوره را به شما ارایه دهند و بهترین وکلای مشهد برای پیگیری پرونده شما اماده خدمت هستند.

نمونه آرای مربوط به چک و چک های برگشتی 

رأی دادگاه 

در این پرونده آقای س .ر.م. فرزند س.غ ۳۲ ساله مغازه دار با سواد، مقیم آمل فاقد پیشینه

کیفری و معیل و آزاد با تودیع وجه الضمان نقدی متهم است به صدور يكفقره چک بلامحل شماره ۶۱۱۱۳- ۸۰/ ۱ / ۲۰ بانک کشاورزی به مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال که با عنایت به شکایت دارنده چک آقای ع.ت. آ. و ارائه اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک

و اظهارات و اقرار متهم به صدور چک مذکور و دفاع غير مؤثر او با اینکه در خصوص چک مذکور که بابت خرید بادام به شخصی به نام آقای ب . داده بعنوان کلاهبرداری شکایت نموده و نظر با اینکه علیرغم صحت اظهارات متهم در خصوص صدور چک بابت خرید

بادام و در وجه شخصی مذکور چون حسب محتویات پرونده استنادی متهم که خلاصه ای از آن در صورتجلسه دادگاه منعکس گردیده ادعایش مبنی بر کلاهبرداری باثبات نرسیده مضافا اینکه حسب مقررات قانون

چک

چک بهر علتی که چک صادر گردیده چنانچه در زمان صدور چک پس از ارائه به بانک محال عليه منتهی به گواهی عدم پرداخت گردد جرم صدور چک بلامحل واقع شده است النهایه چنانچه صادر کننده در حساب جاری خود موجودی نداشته باشد و چک صادر کننده ادعائی دارد

بایستی یا طبق مقررات ادعایش را طرح و اثبات نماید. بنا به مراتب فوق با احراز بزه انتسابی

به متهم مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک بلامحل وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیزی و پرداخت مبلغ500/487 ریال معادل یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی محکوم می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است .

رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی آمل

برای مطالعه بیشتر در زمینه چک و انواع ان اینجا کلیک کنید

گروه وکلای توانا دارای وکیل چک برگشتی در مشهد بسیار توانمند در امور چک و مطالبات هستد لذا می توانید برای مشاوره با وکیل چک برگشتی در مشهد با شماره های 09155129243 و 09306924956 تماس حاصل فرمایید و بهترین و کامل ترین مشاوره را دریافت نمایید.

نمونه رای دوم

رأی دادگاه

در این پرونده آقای م.ک . با طرح دعوی به طرفیت آقای ف . ج . مطالبه وجه به

شماره 4/8/77-742849 بانک ملی شعبه نوشهر به

مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال را به لحاظ امضا خوانده

در ظهر آن نموده و ضمن توضیح در دادخواست مطروحه بنی

برمسئولیت خوانده بعنوان پشت نویس در جلسه دادگاه توضیح داده که چک

مورد دعوی که بابت ثمن معامله یک دستگاه

اتومبیل پژو اشتراکی با خوانده و بعنوان تقسیم ثمن

معامله با خوانده دریافت شده از طرف خوانده بعنوان تضمین

وصول وجه آن امضا گردیده خوانده دفاعا اظهارداشته چک موصوف که در قبال فروش پژو از طرف

خواهان دریافت شده نامبرده به بهانه اینکه چکهای ثمن

چک امانت

معامله و از جمله چک مورد دعوی باید برای خرید اتومبیل

دیگر مورد استفاده قرار گیرد در پشت آن از او (خوانده )

امضا گرفته در صورتی که چک امانت در ید خواهان بوده و از آن استفاده بلاجهت

نموده خوانده در ادامه مدافعاتش اظهار داشته که

از خواهان بعنوان خیانت در امانت و فروش مال غیر در مورد یک دستگاه پیکان که بعنوان قسمتی از ثمن معامله اتومبیل

پژو تحویل گرفته شکایت نموده است و اضافه نموده که در مورد چک دیگری که

مربوط به بانک تجارت می باشد

نیز از خواهان بعنوان خیانت در امانت شکایت نموده

درخواست ملاحظه پرونده های مورد شکایت خود را نموده است.

دادگاه نظر با اینکه خوانده اقرار به امضا خود در ظهر چک مورد بحث داشته بر امانی بودن آن دلیل قانع کننده ای ارائه

ننموده و ملاحظه پرونده های استنادی خوانده نیز بر

فرض مطالبه از شعبه های مربوطه مؤثر در موضوع دعوی

به نظر نمی رسد زیرا آنگونه که خوانده بیان داشته

یکی از پرونده ها مربوط به شکایت او مبنی بر خیانت در امانت و فروش مال غیر نسبت به یک دستگاه پیکان

توضیحات وکیل

می باشد و پرونده دیگر نیز مربوط بشکایت در مورد یک فقره چک بانک تجارت است و نظر

با اینکه خوانده دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده و در مدارک و قولنامه های

ابرازی وی نیز مطلبی که امانی بودن چک موضوع دعوی و ادعای وی را اثبات نماید به

چشم نمی خورد از طرفی چنانچه حسب ادعای خوانده چک مورد دعوی بعنوان امانت نزد

خواهان بود لزومی با امضا خوانده در ظهر آن نبود و نظر با اینکه حسب مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون

تجارت ناظر به ماده ۲۴۹ همین قانون ظهر نویس و ضامن چک با صادر کننده آن در مقابل

دارنده مسئولیت تضامنی دارند و وجود چک درید خواهان نیز دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد

و از طرف خوانده دلیل موجه و قانع کننده ای بر اثبات عكس قضيه فوق ارائه نگردیده لذا دادگاه

بنا به مراتب فوق و رعایت اصل بقأ دین و مسئولیت تضامنی خوانده با احراز اشتغال

ذمه وی دعوی مطروحه را ثابت تلقی مستندا به مواد مذکور و مقررات قانون چک و همچنین

ماده ۳۵۷ آئین دادرسی مدنی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال

(۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال ) بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی

در حق خواهان اعلام رأی می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است .

رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی آمل

برای گرفتن بهترین مشاوره و راهنمایی از وکیل چک برگشتی در مشهد با شماره های 09155129243 و 09306924956 تماس بگیرید.

 برای ورورد به سایت بهترین وکیل چک در  مشهد اینجا کلیک کنید