جهت مشاوره با وکیل کیفری ماهر در مشهد ، تماس بگیرید.

در تمامی پرونده های کیفری خصوصا پرونده های جرایم علیه امنیت ملی با وکلای گروه توانا و گروه وکلای عدالت جو و ثنا وکیل تماس بگیرید

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری 09155129243 و 09306924956

ویدئوی معرفی سامانه ثنا وکیل با بیان وکیل پایه یک دادگستری عباس شیروی

تبانی و مواضعه تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵مقرر میدارد :

هرگاه دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی

یا خارج کشور مرتکب شوند و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی

که عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

تبانی در لغت به معنای گسترده و آماده کردن و پست و هموار ساختن،

نرم و آسان گردانیدن، مقدمه چینی و زمینه سازی است.

عنصر مادی تبانی «توافق» است و عنصر روانی تبانی را باید قصد، عملی کردن توافق دانست).

مشاوره با وکیل کیفری ماهر در مشهد : 09155129243

وکیل مشهد

شرایط تحقق جرم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی :

١. مرتکبین این جرم باید دو نفر یا بیشتر باشند که بر جرایم (ضد امنیت داخلی یا خارج کشور یا تهیه وسایل آن) توافق و تبانی کرده باشند.

با توجه به اینکه جرم موضوع این ماده مطلق است فقط اجتماع و تبانی

در مورد ان ماده به صورت مطلق جرم است منتهی باید توجه داشت که نفس

اجتماع و تبانی جرم نیست ولی اگر برای ارتكاب جرائمی علیه امنیت داخلی

یا خارجی جمهوری اسلامی ایران واقی شود، به جهت مخاطراتی که ممکن

است در نتیجه انجام فعل یا افعال مجرمانه مورد تواف برای جامعه به

وجود آورد و با توجه به نتیجه و محصول زیانبار آن، جرم محسي می گردد.

۲. باید بر عمل مرتکبین عنوان محارب صادق نباشد و عمل آنها از مصادیق محاربه تلقی نگردد.

ورود به سایت بهترین وکلای مشهد

تبانی برای ارتکاب جرم علیه اعراض، نفوس یا اموال مردمرماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ 

هرگاه دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال

مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند، ولی بدون ارادهی

خود، موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال

محکوم خواهند شد.

مشاوره با وکیل کیفری ماهر در مشهد : 09155129243 و 09306924956

وکیل در مشهد

شرایط تحقق جرم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی :

١. مرتکبین جرم موضوع این ماده مانند ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

باید دو نفر یا بیشتر باشند که برای ارتکاب جرم توافق و تبانی کرده باشند.

٢. جرم مورد تبانی از جرایم علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم باشد.

٣. مرتکبین علاوه بر حصول توافق، مقدمات اجرایی بزه مورد توافق را نیز تدارک

دیده باشند (یک مرحله قبل از شروع به ارتکاب جرم).

۴. توافق کنندگان بدون اراده خود، موفق به اقدام نشده و مثلا قبل از اقدام دستگیر

شده باشند بدین ترتیب، عدول ارادی هر یک از افراد از انجام

مورد توافق باعث سلب مسؤولیت کیفری خواهد بود.

مشاوره با وکیل کیفری ماهر در مشهد : 09155129243 و 09306924956

بهترین وکیل مشهد

تخصصی ترین مقالات حقوقی و کیفری

در حقوق جزا مواضعه به چه معناست ؟

در جزا، مواضعه به معنای تبانی و توطئه برای تسهیل ارتکاب جرم

یا اخفاء آن بعد از ارتکاب جرم و در لغت، مواضعه به معنای قرار گذاشتن با

یکدیگر برای انجام دادن کاری. چنانچه طرفین یا اطراف تبانی، توافق برای

ارتکاب جرم محال» نمایند مثل اینکه «الف» با «ب» برای کشتن «ج»

تبانی کند ولی هیچ یک توجه نداشته باشند که «ج» قبلا مرده است.

با توجه به فقدان نص صریحی در این مورد و با توجه به لزوم تفسیر به

نفع متهم و با امعان نظر به این که فقها نیز معمولا تجرى (مثلا نوشیدن

آب به تصور اینکه شراب است یا آمیزش با همسر به تصور اینکه بیگانه است)

را جرم و قابل مجازات دنیوی نمی دانند، محکوم کردن افراد به

ارتکاب تبانی جزایی در چنین مواردی بعید به نظر می رسد؟

اگر در تبانی و اجتماع اصل جرم که برای آن تبانی شده است

ارتکاب یابد مرتکب فقط به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در سراسر کشور ایران 

درباره جرایم امنیت ملی و مرجع صلاحیتدار :

در جرایم علیه امنیت ملی در تحقیقات مقدماتی دادسرا ، وکیل متهم باید از بین وکلایی باشد که رییس قوه قضاییه تایید نموده است

صلاحیت رسیدگی جرایم با حبس بیش از ده سال با دادگاه کیفری یک استان است و مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کور می باشد

اما کلیه جرایم با حبس تا ده اسال در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو شهرستان می باشد که مرجع تجدید نظر آن محاکم تجدید نظر همان استان است .

وکیل کیفری ماهر در مشهد

نمونه آرای دادگاهها و شکایات را در سایت گروه وکلای عدالت جو اینجا مشاهده کنید

تغییرات قانون در سال 1399 در مورد جرم آدم ربایی :

به موجب قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری این جرم که مجازاتش برابر ماده 621 قانون مجازات اسلامی 10 تا 15 سال حبس تعزیری بود و در صورت وجود موارد تشدید همان 15 سال حبس در نظر گرفته می شد و با توجه به میزان مجازات که بیش از ده سال حبس بود در صلاحیت دادگاههای کیفری یک بود و در این قانون مجازات آن اصلاح و تغییر کرد و مجازات درجه پنج در نظر گرفته شد و در صورت عنف درجه چهار می باشد که در صلاحیت دادگاههای کیفری دو می باشد.

تماس یا وکیل پایه یک دادگستری : 09155129243