وکیل کیفری و حقوقی در مشهد | 09155129243

وکیل کیفری و حقوقی در مشهد

وکیل کیفری و حقوقی در مشهد | 09155129243

بازدیدها : 244 بازدید

وکیل کیفری و حقوقی در مشهد

تماس مستقیم با وکیل کیفری و حقوقی در مشهد با تلفن 09155129243 و 09306924956

پرسش موکل :

در مبایعه نامه ای که بین خواهان و خوانده تنظیم شده مورد معامله عبارت است از شش دانگ یک باب خانه و یک رشته تلفن متعاملین در زمان مقرر با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سند قطعی انتقال خانه اقدام ولی در مورد واگذاری تلفن سند رسمی انتقال تنظیم نمی شود. به عبارت دیگر بدن هیچ نوع توافق جدیدی انتقال تلفن مسکوت می ماند خریدارالزام فروشنده(خوانده) مدعی است با تنظیم سند رسمی قطعی انتقال خانه موضوع واگذاری تلفن منتفی است هر یک از طرفین را که در این دعوا موفق می دانید وکالت او را به عهده بگیرید. در دفاع از موکل خود لایحه ای مستدل بنویسید.

پاسخ وکیل :

در مبایعه نامه ی تنظیم شده بین خواهان و خوانده مورد معامله دو چیز متفاوت از هم است که از یک جنس نیستند:

1)یک باب خانه 2) یک رشته تلفن

از آنجا که انتقال خانه در قالب عقد بیع بوده و خانه نیز عین معین است لذا با توجه به تعریف عقد بیع در ماده338 قانون مدنی و همچنین نظر به این که معاملات املاک از حیث تنظیم سند رسمی از عقود تشریفاتی محسوب می گردد لذا تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی قانونا لازم است اما مورد معامله دوم در مبایعه نامه که تلفن است باید دید جنس آن چیست و نقل و انتقال آن به چه ترتیب است. اساسا تلفن«عین» محسوب نمی شود و معمولا از آن به عنوان« حق الامتیاز» یاد می شود همانند برق پس در تعریف عقد بیع نمی گنجد.

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در سراسر ایران 

از طرف دیگر اگر حق الامتیاز تلفن را جزء یا از توابع مبیع(خانه) بشماریم قانونا داخل در بیع و متعلق به خریدار است و اگر بر حسب عرف و عادت جزو مبیع شمرده نشود از آنجا که صریحا در مبایعه نامه ذکر شده تابع مبیع و جزء خانه محسوب می گردد. پس در این که خریدار نسبت به حق الامتیاز تلفن ذیحق است و به او منتقل شده بحثی نیست اما این که هنگام تنظیم سند رسمی راجع به خانه می بایست در آن سند نیز به عنوان تابع بیع قید می شد قابل تامل است. گفتیم جنس تلفن نوعی«حق» است.

حق الامتیاز :

همچنان که همواره از آن تحت عنوان«حق الامتیاز» یاد می شود لذا چون«حق مالی» است و از طرف دیگر جزو اموال غیر منقول محسوب نمی شود اساسا لازم نیست در ضمن عقد بیع به عنوان توابع مبیع در سند قطعی خانه قید شود. از طرف دیگر قانونگذار انتقال آن را با سند رسمی مجاز و ضروری شمرده است بنابر این باید دید این نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن چگونه صورت می گیرد. اخیر نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن در شرکت مخابرات و بدون حضور در دفتر خانه انجام می گیرد اما سابق بر این چنین نبود.

ویدئو سامانه ثنا وکیل به گفته وکیل پایه یک دادگستری

 

 

در زمان اسبق حق الامتیاز تلفن جزو توابع مبیع و به هنگام انتقال قطعی خانه در سند رسمی در دفترخانه اسنادرسمی ذکر و قید می شود اما چون بعدا جنس آن را متفاوت از املاک دیدند که خود مستقلا قابل واگذاری است لذا از طرف دولت مقرر گردید که سند آن بدون قید در سند قطعی املاک به طور جداگانه در دفترخانه ها تنظیم شود. در اجرای دستور فوق سندی که در دفترخانه ها راجع به حق الامتیاز تلفن تنظیم می گردد سند رسمی صلح بود

حق مالی :

دلیل این که چرا در قالب عقد صلح تنظیم می گردید

این است که چون«حق مالی» عین خارجی نیست

لذا انتقال آن در قالب عقد بیع که در تعریف بیع نمی گنجد ناممکن بود

بنابر این تنها عقد معینی که می توانست در قالب آن حق الامتیاز تلفن را انتقال داد

عقد صلح بود مدتها روال انتقال حق الامتیاز تلفن از جمله در زمان طرح سوال فوق(1378) بر همان مبنای عقد صلح بود

اما اخیر رویه به گونه دیگری در آمده است

بدین صورت که نقل و انتقال تلفن در شرکت مخابرات صورت می پذیرد

انتقال دهنده و انتقال گیرنده شخصا(یاتوسط وکیل رسمی خود)

در شرکت مخابرات حاضر و فرم انتقال حق الامتیاز تلفن را امضاء می نماید

در آن فرم دارنده ی حق الامتیاز مشترک شرکت مخابرات محسوب می شود

و انتقال دهنده (فروشنده) با امضاء ذیل فرم اقرار و اذعان می نماید

که تمامی ما به ازاء انتقال را دریافته و هیچ گونه

حقی از این حیث نسبت به انتقال گیرنده(خریدار) و یا شرکت مخابرات برای وی باقی نیست

و از تاریخ تنظیم و امضاء فرم مذکور هیچ گونه حقی نسبت به تلفن موضوع انتقال و ودیعه آن ندارد.

وکیل حقوقی و کیفری در مشهد
وکیل حقوقی و کیفری در مشهد

انتقال گیرنده(خریدار) نیز با امضاء ذیل فرم یاد شده جایگزین فروشنده شده

و به عنوان مشترک تلفن مورد انتقال محسوب و کلیه مسئولیتهای مالی و غیر مالی ناشی از شرکت تلفن به عهده ی وی می باشد

و در مقابل شرکت مخابرات مسئول خواهد بود.

خریدار قبول و تعهد می نماید چنان چه بخواهد تلفن مورد انتقال را به دیگری واگذار نماید

از طریق شرکت مخابرات اقدام نموده و مجاز به واگذاری آن

به غیر تحت عناوینی نظیر اجاره و رهن و یا نظایر آن نمی باشد.

بدین ترتیب معطی حق الامتیاز تلفن دولت( شرکت مخابرات) است

که ظاهرا دارنده ی آن و کسی که در شرکت مخابرات به نام او ثبت شده

و به عنوان شریک شرکت مخابرات محسوب می گردد اما در عین حال حق الامتیاز آن را نیز مالک است و آن

 حق قابل واگذاری به اشخاص دیگر است

منتها نه در دفترخانه بلکه در یک مرجع رسمی دیگر به نام شرکت مخابرات که یک شرکت دولتی است.

پس در فرض پرسش این که فروشنده ی خانه مدعی است

که با تنظیم سند رسمی قطعی انتقال خانه موضوع واگذاری تلفن منتفی است

و جاهت قانونی ندارد زیرا به هر حال خریدار نسبت به حق الامتیاز تلفت ذیحق است

و تنظیم سند رسمی راجع به تلفن نیز از آثار و تبعات انتقال آن است

که فروشنده خانه مکلف به تنظیم سند رسمی آن در شرکت مخابرات ایران می باشد.

برای در خواست بهترین وکیل طلاق یک طرفه در مشهد با شماره 09155129243 تماس بگیرید تا ضمن مشاوره رایگان با وکیل طلاق یک طرفه در مشهد وکیل متخصص به شما معرفی شود

ثنا وکیل بهترین وکلای متخصص را در زمینه های مختلف در سراسر ایران در اختیار شما قرار می دهد

برای وکالت پرونده تان به گروه وکلای توانا و گروه وکلای عدالت جو وکالت دهید

امتیاز این مقاله :
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
[جمع امتیازات: 1 امتیاز شما: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − یازده =