جهت مشاوره با وکیل اخلال در نظام اقتصادی مشهد با شماره تلفن 09155129243 تماس بگیرید.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی :

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای این جرایم تعیین تکلیف نموده است

این قانون شامل دو ماده و هشت تبصره است در ماده یک نوع جرایم مشخص شده است :

ماده ۱- ارتکاب هر یک ازارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و یک به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.

 الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه و با جعل اسکناس

یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

 ب- اخلال در امر توزيع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق يا نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق

یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه

و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. 

وکیل اخلال در نظام اقتصادی مشهد

گروه وکلای عدالت جو مشهد

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید با اخذ مجوزهای تولیدی

در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها. 

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.

 ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن

که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و –  اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی

یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و ….

قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد  مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر

علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند

حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.

وکیل اخلال در نظام اقتصادی مشهد

ثنا وکیل سامانه معرفی وکیل در کشور 

مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی :

ماده 2 قانون مذکور مجازات مرتکبین را بیان نموده  و کسانیکه در حد فساد فی الارض تشخیص داده شوند

اعدام شده در غیر این صورت از پنج سال حبس تا بیست سال محکوم می شوند

این ماده شامل هفت تبصره نیز است

 تبصره پنج قانون در مورد قابل تعلیق یا تخفیف بودن این مجازاتها می گوید :

تبصره ۵:

هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده همچنین  اعدام و جزاهای مالی و محرومیت

و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طريق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد 

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده :

تبصره 6 :

رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه های انقلاب اسلامی است  

و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند

تبصره 7 :

 از زمان لازم الاجراء شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری

از مجازات های مقرر در این قانون می باشد ملغی است.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری : 09155129243