وکیل تصرف غیرقانونی اموال دولتی مشهد

جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از جرایم غیر قابل گذشت است

سئوال موکل :

اینجانب از 12 سال قبل در یکی از ادارات دولتی به عنوان رئیس اداره مذکور مشغول خدمت هستم یک سال قبل به شهرستان دیگری منتقل شدم . با توجه به اینکه در ادارات دولتی زمان اجرای پروژه ها لازم می شود که تغییراتی در برنامه و وسایلی که خریداری می کنیم انجام دهیم اینجانب هم در زمان تصدی در اداره قبلی همه تغییرات را از مدیرکل استان و معاونین مربوطه به صورت شفاهی مجوز گرفته ام و به نوعی موافقت نموده اند که تغییرات انجام شود ( وکیل اختلاس در مشهد ) ولی در گزارش پایان پروژه من همان گزارش پروژه اولرا که ابتدا تصویب شده ارائه داده ام

نمونه دادخواست ها در سایت ثنا وکیل را اینجا مشاهده نمایید

به عنوان مثال اگر در پروژه اصلی قرار بوده یکصد صندلی برای سالن اجتماعات خریداری نماییم این تعداد به هفتاد صندلی کاهش پیدا کرده و بحای مابقی میز کار خریداری شده است ولی در گزارش پایان پروژه همان یکصد صندلی گزارش شده است ضمن اینکه مجوز کتبی برای این کار نگرفته ام ولی موافقتهای شفاهی را داشته ام که اکنون این دوستان موضوع را قبول نمی کنند و کار به سازمان بازرسی کل کشور رسیده است آیا این جابجایی جرم است و اگر جرم است چه جرمی است و چگونه می توانم اثبات کنم که با مجوز و دستور مقامات مافوق انجام شده است ؟

پاسخ وکیل :

اعتبارات دولتی باید در همان راستای برنامه های در نظر گرفته شده هزینه شود و اگر بر خلاف آن برنامه ها اجرا گردد و از این جهت دولت متضرر شود جرم تلقی و تحت عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی مرتکب تحت تعقیب قرار می گیرد اینکه از طریق مدیر کل یا معاونین ایشان دستوری داده شده و یا مجوز تغییرات صادر شده است اگر اثبات گردد قطعا بزه اتنسابی متوجه شما نخواهد بود بار اثبات این موضوع بر عهده شماست . شما لااقل باید گزارش تغییرات را تنظیم و با امضای دستور دهندگان به مراجع بالاتر ارسال می کردید              وکیل تصرف غیرقانونی اموال دولتی مشهد

مطالب حقوقی و نمونه دادخواستها و لوایح سایت گروه وکلای عدالت جو را اینجا ببینید

تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری 09155129243 و 09306924956