وکیل جرم سرقت مشهد

بهترین وکیل در ارتباط با جرم سرقت در گروه وکلای توانا مشهد 09155129243 و 09306924956

جرم سرقت و تحصیل اموال مسروقه

سوال:

به اتهام تحصیل و خرید اموال مسروقه که جمعا به مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان بوده است

در یکسال قبل به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدم .

این رای در دادگاه بدوی صادر شد که اعتراض نمودم و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد

در دادگاه تجدید نظر حبس صادر شده را از جهت این که مال مسروقه را خریداری کردم

و علم و آگاهی داشته ام و با توجه به اقرار خودم تخفیف دادند

و به دو سال حبس و 40 ضربه شلاق من را محکوم کردند که رای شلاق را به مدت یک سال ونیم تعلیق نمودند.

اموال را که خریداری نمودم به مالک مسترد کرده ام و از این جهت هیچ دینی به ایشان ندارم

ولی شاکی رضایت نداد و اعلام داشت باید مجازات شوی ،اکنون در حال تحمل حبس هستم

آرای شعب دیوان عالی کشور در سایت ثنا وکیل را مشاهده کنید

با توجه به این که اخیرا قانون کاهش حبس تعزیری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده

از طرفی جرم سرقت هم قابل گذشت اعلام شده ،اگر رضایت شاکی خصوصی را جلب نمایم چه اتفاقی می افتد؟

اگر شاکی رضایت ندهد آیا دادگاه برای من تخفیف خواهد داد؟ ضمن این که هیچ سابقه کیفری به جز همین مورد نداشته و ندارم.

پاسخ وکیل:

در قانون کاهش حبس های تعزیری جرم سرقت تا مبلغ بیست میلیون تومان

در صورت عدم سابقه متهم قابل گذشت اعلام شد و مجازاتش نیز به نصف کاهش یافت

اما قانونگذار از قبول یا تحصیل و خرید مال مسروقه یا همان (مال خری) سخنی به میان نیاورده

و در واقع نظر قانونگذار بر این بوده که این جرم همچنان غیر قابل گذشت باشد

و از نظر مبلغ نیز هیچ تاثیری در این زمینه ندارد و اذا اگر شما رضایت شاکی را جلب نمایید

دادگاه نسبت به دادنامه صادره تخفیف قائل خواهد شد و اگر رضایت تحصیل نشود هیچ تاثیری در مجازات تعیین شده برای شما ندارد.

ارتباط بیشتر با گروه وکلای توانا

تماس مستقیم با وکیل کیفری در مشهد 09155129243 و 09306924956

سوال :

سارقی برای درمان فرزندش دست به دزدی میزند ، و با اون پول فرزندش را درمان میکند الان حکم سارق چی هست؟ آیا مستحق مجازاته‌ یا آیا اضطرار شامل حالش میشه؟

پاسخ

بسته به نوع سرقت حداقل مجازات سرقت ۶ ماه و حداکثر آن ۲۰ سال است. اضطرار شرایطی دارد از جمله اینکه مرتکب بایستی هیچ راه دیگری غیر از انجام جرم سرقت نداشته باشد و …..  تشخیص موضوع با دادگاه است. و حتی در صورتی که سرقت جرم شناخته نشود شخص مضطر بایستی مال مورد سرقت و خسارت های دیگر را به شاکی پرداخت کند