وکیل مشهد گواهی عدم امکان سازش

چکیده :

۱-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست.

۲-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

شماره دادنامه قطعی : 9409980706000426

تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/13

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ف. با وکالت خانم س. ی.م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم الف. پ. در تاریخ 94/4/10 در محاکم خانواده شیراز با استناد به سند ازدواج شماره 5086 مورخ 66/12/6 مطرح نموده که به شعبه 12 حقوقی شیراز ارجاع شده است.

در متن دادخواست خواهان گفته است زوجین دارای دو فرزند مشترک می باشیم که متولد 1369 و 1376 می باشند زوجه حدود سه سال است که مبادرت به ترک زندگی مشترک نموده و از تمکین و متابعت خودداری نموده است. این وضعیت برای اینجانب غیرممکن میباشد.

صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. آقای ع.م. س. و خانم ز. و. به وکالت از زوجه لایحه ای تقدیم نموده اند و در جلسه دادرسی 94/5/28 وکیل خواهان گفته است زوجین در کشور استرالیا اقامت داشته اند که متعاقب اقداماتی از جانب زوجه برای دریافت وجوهی از زوج و مراجعه وی به دادگاه خانواده استرالیای غربی با ارزیابی کلیه اموال زوج شصت درصد اموال به زوجه تعلق گرفته و وصول گردیده است.

وکیل مشهد گواهی عدم امکان سازش

متأسفانه علیرغم حسن نیت زوج و رضایت به این تقسیم زوجه از تمکین زوج خودداری و از سه سال قبل مبادرت به ترک زندگی نموده و بیشتر اوقات را در ایران به سر می برده. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تقاضاست. دادگاه پس از صدور قرار داوری و تعیین داور از ناحیه وکلای زوجین و اعلام نظر داوران در تاریخ 94/7/23 با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه 946/94 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مستنداً به مواد 24 و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده چون فرزندان مشترک کبیرند و در مورد حقوق مالی خود زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده استرالیای غربی در تاریخ 93/7/8 برابر صورت جلسه تنظیمی با رضایت طرفین توافقاتی انجام داده اند فلذا دادگاه مواجه با تکلیفی دیگر نیست. نوع طلاق رجعی است.

مدت اعتبار این گواهی سه ماه اعلام شده است که از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی احتساب می شود. از این رأی وکلای زوجه تجدیدنظرخواهی کرده اند که پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده در این جلسه پس از مذاکرات طرفین و وکلای آنان زوج در پایان جلسه گفته است. دعوی طلاق خود را پس می گیرم. زوجه نیز موافقت با استرداد دعوی طلاق از سوی زوج نموده است

وکیل مشهد گواهی عدم امکان سازش

و دادگاه محترم تجدیدنظر طی دادنامه 195/95 مورخ 1395/2/18 پس از ختم جلسه دادرسی با صدور قرار سقوط دعوی خواهان مستنداً به بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی و ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار سقوط دعوی خواهان بدوی را به خواسته طلاق صادر و اعلام می دارد

پس از صدور این قرار وکیل زوج طی شرحی از دادگاه صادر کننده قرار خواسته است چون استرداد دعوی طلاق مطروحه در دادخواست تقدیمی موجب مختومه شدن طلاق نمی شود استدعای بذل توجه و تصحیح دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر صدور قرار رد دعوی را از حضور عالی دارد. مجدداً طی لایحه ای وکیل زوج به پیوست دادخواست فرجامی زوج از دیوانعالی کشور درخواست فرجامی برای

اصلاح قرار سقوط دعوی به قرار رد دعوی را خواستار شده اند که پرونده پس از تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به این شعبه ارجاع شده است. هنگام شور گزارش پرونده با لایحه فرجام خواه قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 195/95 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً نظر به اینکه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج مطرح می گردد مستفاد از ماده 1133 قانون مدنی که زوج هر وقت بخواهد می تواند برای طلاق زوجه اقدام نماید از جمله دعاوی است که رأی صادره درباره این خواسته اعم از اینکه حکم یا قرار باشد اعتبار امر محکوم بها و مختومه را پیدا نمی نماید و با فرض صدور حکم یا قراری نسبت به پرونده مطروحه از سوی زوج به نفع یا ضرر او در این قضیه مانع طرح مجدد دعوی که با تقدیم دادخواست بایدصورت گیرد نخواهد بود. ثانیاً: اینکه دادگاه محترم با توجه به عدم اعلام ختم

دادرسی به طرفین قبل از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، زوج دادخواست

خود را مسترد نموده است و زوجه نیز اعلام موافقت با استرداد دعوی داشته اقدام او منطبق با

بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی بوده که اقتضاء صدور قرار رد دعوی داشته است لذا

با تلقی قرار سقوط دعوی به قرار رد دعوی در نتیجه رأی فرجام خواسته را تأیید و ابرام می نماید.

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور

منبع :پژوهشگاه قوه قضاییه