وکیل اداره کار مشهد ، وکیل کارگر و کارفرما در مشهد ، وکیل در مشهد ، وکیل مشهد

موادی از قانون کار با توضیح وکیل اداره کار مشهد :

ماده 28 :

نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شورای اسلامی کار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر کتبی هیات تشخیص موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول

کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .

تبصره 1 :

هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی ما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد داشت . در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی کند

تبصره 2 :

در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار ) تشکیل نشده است ، و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص موضوع ماده 22 قانون شورای اسلامی کار و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف امور محوله خواهد بود .

توصیه وکیل اداره کار مشهد :

وکیل اداره کار مشهد ، مشاوره تلفنی رایگان به شما ارائه میدهد .

جهت موفقیت در پرونده های مربوط به قانون کار و کارگر و کارفرما ، با وکیل اداره کار مشهد تماس بگیرید .

گروه وکلای توانا ، وکیل اداره کار مشهد را به شما معرفی می کند .

ماده 29 :

در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف ، کارفرما موجب تعلیق قرارداد کار از ناحیه کارگر شناخته شود ، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد

داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .

تعطیلی کارگاه بر اثر قوه قاهره :

ماده 30 :

چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله و سیل و امثال اینها ) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران ان بیکارشوند ، پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در ان به وجود می اید به کار اصلی بگمارد .

تبصره :

دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نه قانون اساسی و با استفاده ار درامدهای عمومی و درامدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری ، نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده ی کارگاه های موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند دو اصل چهل و سوم قانون اساسی ، امکانات لازم را برای برقراری اشتغال مجدد انان فراهم نماید .

 خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر :

ماده 31 :

چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کار فرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر نسبت به هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان سی روز مزد به وی پرداخت کند . این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط تامین اجتماعی پرداخت میشود .

ماده 32 :

اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت کتد .

تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و فوت کارگر و قصور کارفرما :

ماده 33 :

تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماری های ناشی از کار و یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود ، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

حق السعی ، مزد ، کارمزد :

ماده 34 :

کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش

افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر انها دریافت می نمایند را حق السعی می گویند .

ماده 35 :

مزد عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع انها که در مقابا انجام کار به کارگر پرداخت می شود .

تبصره 1 :

چنانچه مزد با ساعت انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که کار بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول

تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده میشود .

تبصره 2 :

ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .

مزد ثابت ، مزایا و فوق العاده شغل :

ماده 36 :

مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

تبصره 1 :

در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعت عادی کار پرداخت می شود . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

تبصره 2 :

در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا در امده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

تبصره 3 ،

مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

برای موفقیت در پرونده های مربوط به کارگر و کارفرما ، از وکیل اداره کار مشهد کمک بگیرید .

گروه وکلای توانا ، وکیل اداره کار مشهد را به شما معرفی می کند .

وکیل اداره کار مشهد ، در زمینه مربوط به اختلافات کارگر و کارفرما مشاور حقوقی رایگان می دهد .

جهت موفقیت در پرونده مربوط به اداره کار ، به وکیل اداره کار مشهد تماس بگیرید .

نمونه آرای دادگاهها در سایت ثنا وکیل را اینجا ببینید

شرایط مزد در قانون کار :

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط زیر پرداخت شود :

الف – چنانچه بر اساس قرارداد و عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد

پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعت کار و یا روزهای کارکرد صورت بگیرد .

ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت بگیرد ، در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود .

تبصره :

در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .

ماده 38 :

برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن و جنس و

نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ماده 39 :

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعت قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود .

نمونه دادخواستهای گروه وکلای عدالت جو را اینجا مشاهده نمایید 

پرداخت غیر نقدی قسمتی از مزد و نحوه محاسبه آن :

ماده 40 :

در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد .

ماده 41 :

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقلط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید .

1 – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود .

2 – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد

متوسط آنها توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

تبصره :

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید . و در صورت تخلف ضمن تادیه

ما با التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد .

توضیح وکیل اداره کار مشهد در باره پرداخت حداقل مزد کارگر به صورت نقدی :

ماده 42 :

حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .

ماده 43 :

کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند ، و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها

است . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده 44 :

چنانچه کارگر به کار فرمای خود مدیون باشد ، در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .

تبصره :

نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد .

مواردی که کارفرما مجاز است از مزد کارگر برداشت نماید :

ماده 45 :

کارفرما فقط در موارد زیر می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف – موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد .

ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .

ج – اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است ، طبق ضوابط مربوطه

د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .

ه – مال الاجاره خانه سازمانی که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ، در صورتی که اجاره ای باشد ، با توافق طرفین تعیین می گردد . و – وجوهی که پرداخت

ان از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

تبصره :

هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد .

مطالب حقوقی گروه وکلای افرا وکیل را اینجا یخوانید 

توضیحات وکیل اداره کار مشهد در مورد فوق العاده ماموریت کارگران :

ماده 46 :

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت های بعدی به ماموریت های خارج از محل اعزام می شوند ، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد .

این فوق العاده نباید کتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد .

همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین کند .

تبصره ،

ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل پنجاه کیلومتر از از محل کارگاه اصلی دور شود

و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .

ماده 47 :

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درامد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، منعقد می نمایند .

ماده 48 :

به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ،

نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا دراورد .

وکیل اداره کار مشهد در مورد طرح طبقه بندی مشاغل کارگر :

ماده 49 :

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظابف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند ، با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل و کارگاه ها و یا مؤسسات ذی صلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا دراورد .

تبصره 1 –

وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل و آئین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد شد . تبصره 2 – صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه می پزدازد ، باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشند . تبصره 3 – اختلافات ناشی از اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی ، در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .

برای ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اینجا کلیک کنید adliran.ir

ورود به سایت بهترین مقالات حقوقی و کیفری

وکیل اداره کار مشهد ، وکیل کارگر و کارفرما در مشهد ، وکیل حقوقی در مشهد

گروه وکلای توانا ، بهترین وکلا را در زمینه حقوقی و کیفری و خانواده و ارث و طلاق توافقی و کلاهبرداری و جعل معرفی می کند .

جهت وکالت و مشاوره با ما تماس بگیرید .

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد : 09155129243 و 09306924956